مرسوم رقم 2.12.623 بإعادة تنظيم المعهد العالي للدراسات البحرية

المعهد العالي للدراسات البحرية المحدث بالمرسوم رقم 2.81.684 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1402 (20 أبريل 1982) كما وقع تغييره وتتميمه، المشار إليه بعده ب «المعهد» هو مؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعات، يعاد تنظيمه طبقا لمقتضيات القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه والمتعلق بتنظيم التعليم العالي ولأحكام هذا المرسوم.

يخضع المعهد للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية.

يوجد مقر المعهد بالدار البيضاء، غير أنه يمكن إحداث ملحقات تابعة له في مواقع أخرى بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.

تناط بالمعهد مهمة التكوين والبحث والخبرة.

يعهد إليه بتكوين أطر عليا لاسيما في ميادين الملاحة البحرية التجارية والموانئ واللوجيستيك والميادين المرتبطة بها.

وتشمل هذه المهمة التكوين الأساسي والتكوين بواسطة البحث العلمي والتقني والتكوين المستمر أو أي شكل من أشكال التكوين يمكن اعتباره مفيدا للطالب حسب المحيط العام أو الظرفي.

يمكن للمعهد أيضا أن:

1. –ينظم تداريب وندوات وملتقيات ودورات التكوين المستمر؛
2. –يقوم بإعداد ووضع برامج في مجال البحث العلمي والتكنولوجي، بصفة مستقلة أو في إطار اتفاقيات مع شركائه. ويساهم أيضا في برامج البحث العلمي سواء كانت جهوية، وطنية أو دولية، عمومية أو خاصة في الميادين المشار إليها أعلاه.

كما يمكن للمعهد القيام بأشغال الدراسة والخبرة بطلب من الغير، عموميا كان أو خاصا.

كل الأشغال الأخرى المتعلقة بالبحث أو التكوين المستمر أو الخبرة أو الدراسات يمكن القيام بها بمقابل باستثناء مهمة التكوين الأساسي والبحث العلمي.

يمكن للمعهد، في إطار المهام المسندة إليه أن يقدم بموجب اتفاقيات أو عقود خدمات بمقابل، وأن يحدث محاضن لمقاولات الابتكار وأن يستغل البراءات والتراخيص وأن يسوق منتجات أنشطته.

وتناط بالمعهد مهمة الاستجابة في ميادين أنشطته، لمتطلبات الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب ولاسيما الاتفاقية الدولية المتعلقة بقواعد تكوين رجال البحر وتسليم الشهادات وحراسة السفن المشار إليها أعلاه.

ينظم التكوين بالمعهد في أسلاك ومسالك ووحدات.

تحدد أسلاك التكوين بالمعهد في الأسلاك التالية:

1. –السلك العادي؛
2. –السلك العالي؛
3. –سلك الإجازة؛
4. –سلك الماستر؛
5. –سلك المهندس.

يتولى المعهد تحضير وتسليم الشهادات الوطنية التالية:

1. –دبلوم ضابط مسؤول عن الخفارة الملاحية؛
2. –دبلوم ضابط مسؤول عن الخفارة الهندسية؛
3. –دبلوم ضابط التقنيات الإلكتروكهربائية؛
4. –دبلوم ربان أعالي البحار؛
5. –دبلوم ضابط مهندس رئيس؛
6. –دبلوم متصرف في الشؤون البحرية؛
7. –الإجازة في الدراسات الأساسية؛
8. –الإجازة المهنية؛
9. –الماستر؛
10. –الماستر المتخصص؛
11. –دبلوم مهندس الدولة.

يستغرق السلك العادي للمعهد ستة فصول بعد الباكالوريا العلمية والتقنية أو شهادة معادلة لها، ويتوج هذا السلك بشهادات من درجة الإجازة المهنية وهي: دبلوم ضابط مسؤول عن الخفارة الملاحية، أو دبلوم ضابط مسؤول عن الخفارة الهندسية، أو دبلوم ضابط التقنيات الإلكتروكهربائية.

يستغرق السلك العالي أربعة فصول بعد شهادة ملازم أعالي البحار، أو شهادة ملازم ميكانيكي من الدرجة الأولى في الملاحة التجارية، أو دبلوم ضابط مسؤول عن الخفارة الملاحية، أو دبلوم ضابط مسؤول عن الخفارة الهندسية أو دبلوم ضابط التقنيات الإلكتروكهربائية، أو شهادة معادلة لها. ويتوج هذا السلك بشهادات من درجة الماستر المتخصص وهي: دبلوم ربان أعالي البحار، أو دبلوم ضابط مهندس رئيس، أو دبلوم متصرف في الشؤون البحرية.

تشمل مدة الدراسة في السلك العالي المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة والمتوج بدبلوم ربان أعالي البحار أو دبلوم ضابط مهندس رئيس، إلزاميا فصلين مدتهما اثنا عشر شهرا للتدريب الفعلي والمؤطر والمدون في سجل التكوين يسلم لهذه الغاية من طرف المعهد وذلك طبقا لمقتضيات الاتفاقية الدولية لسنة 1978 بشأن قواعد تكوين رجال البحر وتسليم الشهادات وحراسة السفن المشار إليها أعلاه.

يستغرق سلك الإجازة ستة فصول، بعد البكالوريا أو شهادة معادلة لها، ويتوج بشهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية.

يستغرق سلك الماستر أربعة فصول، بعد دبلوم ضابط مسؤول عن الخفارة الملاحية، أو دبلوم ضابط مسؤول عن الخفارة الهندسية، أو دبلوم ضابط التقنيات الإلكتروكهربائية، أو دبلوم ملازم أعالي البحار، أو دبلوم ملازم ميكانيكي من الدرجة الأولى في الملاحة التجارية، أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية، أو شهادة الإجازة المهنية، أو شهادة وطنية من نفس المستوى، أو شهادة معترف بمعادلتها لها، ويتوج بشهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص.

يستغرق سلك المهندس ستة فصول بعد الأقسام التحضيرية العلمية والتكنولوجية واجتياز بنجاح المباراة الوطنية للالتحاق ببعض مؤسسات تكوين المهندسين، ويفتح هذا السلك أيضا، مع مراعاة أحكام المادة 7 أعلاه، في وجه الحاصلين على:

1. –دبلوم الدراسات الجامعية العامة، أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية، أو الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا، أو شهادة وطنية من نفس المستوى، أو شهادة معترف بمعادلتها لها.
2. –دبلوم ضابط مسؤول عن الخفارة الملاحية، أو دبلوم ضابط مسؤول عن الخفارة الهندسية، أو دبلوم ضابط التقنيات الإلكتروكهربائية، أو دبلوم ملازم أعالي البحار، أو دبلوم ملازم ميكانيكي من الدرجة الأولى في الملاحة التجارية، أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية، أو شهادة الإجازة المهنية، أو الإجازة في العلوم والتقنيات، أو شهادة وطنية من نفس المستوى في ميادين التكوين بالمعهد أو شهادة معادلة لها.

ويتوج هذا السلك بدبلوم مهندس الدولة.

تحدد دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية، بالنسبة لكل من السلك العادي والسلك العالي وسلك الإجازة وسلك الماستر وسلك المهندس، للمعهد:

1. –تعريف المسلك والوحدات المكونة له وجذعه المشترك وعناصر ملفه الوصفي؛
2. –تعريف الوحدة وغلافها الزمني وعناصر ملفها الوصفي؛
3. –شروط الولوج وأنظمة الدراسات والتقييمات.

ينظم سلك الدكتوراه في إطار شراكة مع مراكز للدراسات في الدكتوراه بالجامعات أو تابعة لمؤسسات أخرى للتعليم العالي.

يستغرق سلك الدكتوراه ثلاث سنوات بعد دبلوم ربان أعالي البحار، أو دبلوم ضابط مهندس رئيس، أو دبلوم ضابط ميكانيكي من الدرجة الأولى في الملاحة التجارية، أو دبلوم متصرف في الشؤون البحرية، أو شهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص، أو دبلوم مهندس الدولة، أو إحدى الشهادات الوطنية المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها لها، ويتوج هذا السلك بشهادة الدكتوراه.

يمكن تمديد هذه المدة، بصفة استثنائية، لسنة أو لسنتين أو ثلاث سنوات على الأكثر وفق الشروط الواردة في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية المنصوص عليه في المادة 10 بعده.

يحدد دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية بالنسبة لسلك الدكتوراه:

1. –شروط الولوج؛
2. –كيفيات سير إنجاز أعمال البحث والمناقشة؛
3. –تنظيم عملية التأطير البيداغوجي وإجراءاته.

يصادق على دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية السالفة الذكر بموجب قرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بناء على اقتراح من مجلس المؤسسة وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.

تحدد لائحة المسالك المعتمدة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.

يمكن تغيير أو تتميم لائحة المسالك المشار إليها أعلاه طبقا لنفس الكيفيات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

يمكن للمعهد وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي إحداث شهادات خاصة به، ولاسيما في مجال التكوين المستمر بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق وموافقة السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية والسلطة الحكومية المكلفة بالموانئ.

ويمكن أن تكون هذه الشهادات موضوع اعتماد من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية والسلطة الحكومية المكلفة بالموانئ بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، كما يمكن الاعتراف بمعادلة الشهادات المعتمدة للشهادات الوطنية.

يسير المعهد مدير يعين طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

يساعد المدير مديران مساعدان وكاتب عام.

يعين المديران المساعدان بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية باقتراح من مدير المعهد، ويتم اختيار واحد منهما على الأقل من بين أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المؤهلين التابعين للمعهد:

1. –مدير مساعد مكلف بالدراسات والبحث، يزاول مهامه كامل الوقت بالمعهد تحت سلطة المدير وتناط به مهمة تنظيم وتنسيق وتتبع ومراقبة مختلف الأنشطة البيداغوجية بتشاور مع رؤساء الشعب.
2. –مدير مساعد مكلف بالتكوين المستمر والتعاون، يزاول مهامه كامل الوقت بالمعهد تحت سلطة المدير، ويتولى تنظيم وتنفيذ وتنسيق أنشطة التكوين المستمر والتعاون الوطني والدولي.

يعين الكاتب العام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية، بناء على اقتراح من مدير المعهد، من بين الحاصلين على شهادة للتكوين العالي على الأقل والمثبتين توفرهم على تجربة في التسيير الإداري.

يقوم الكاتب العام، تحت سلطة المدير، بتسيير مجموع المصالح الإدارية والمالية للمعهد، كما يتولى كتابة مجلس المؤسسة.

يحدث بالمعهد مجلس للمؤسسة يتألف من أعضاء بحكم القانون ومن ممثلين منتخبين عن الأساتذة وممثلين منتخبين عن الموظفين الإداريين والتقنيين وممثلين منتخبين عن الطلبة وكذا شخصيات من خارج المعهد.

ويحدد تأليف هذا المجلس وكيفية تعيين أعضائه أو انتخابهم وكذا طريقة سيره طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.885 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1427 (21 أبريل 2006) المشار إليه أعلاه.

يمارس مجلس المؤسسة الاختصاصات الموكولة إليه بموجب مقتضيات القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه، غير أنه يمكن أن ينعقد في شكل مجلس تأديبي لممارسة السلطة التأديبية بالنسبة للطلبة وفق الشروط المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية.

تحدث داخل مجلس المؤسسة لجان دائمة، بما في ذلك لجنة البحث والشؤون البيداغوجية ولجنة تتبع الميزانية وإن اقتضى الحال لجان خاصة لدراسة مسألة معينة.

يحدد النظام الداخلي للمعهد عدد اللجن الدائمة وكذا اللجن الخاصة وتأليفها وكيفية تسييرها.

تحدث في حظيرة المعهد لجنة علمية ويحدد تأليفها وكيفية سيرها وتعيين أو انتخاب أعضائها طبقا لمقتضيات النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

تحدد هياكل التعليم والبحث بالمعهد وكذا تنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية، بناء على اقتراح من مجلس المؤسسة، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق.

يضم المعهد، إضافة إلى المسؤولين المشار إليهم أعلاه، أساتذة باحثين دائمين وأساتذة مشاركين وأساتذة يتقاضون تعويضات عن الدروس وموظفين مكلفين بالتدريس من ذوي الخبرة والاختصاص في الميادين المرتبطة بمهام المعهد وكذا موظفين إداريين وتقنيين.

يمكن أن يقبل بالمعهد المترشحون الحاملون لجنسيات أجنبية المقترحون من طرف حكوماتهم والمقبولون من لدن السلطات الحكومية المغربية المختصة طبقا لنفس الشروط المقررة بالنسبة للطلبة المغاربة.

العدد الإجمالي للطلبة الحاملين لجنسيات أجنبية يحدد حسب عدد المقاعد المتوفرة بالمعهد.

يساهم الطلبة في تكاليف السكن والتغذية وتحدد قيمة هذه المساهمة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 2.81.684 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1402 (20 أبريل 1982) بإحداث وتنظيم المعهد العالي للدراسات البحرية، كما وقع تغييره وتتميمه.

غير أن الطلبة المسجلين بانتظام قبل دخول هذا المرسوم حيز التطبيق يظلون خاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 2.81.684 السالف الذكر.

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التجهيز والنقل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.