مرسوم رقم 2.14.330 بإحداث اللجنة الوطنية للتنسيق والخرائطية البحرية

تحدث لجنة وطنية للتنسيق في مجالات الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية تكلف بضمان تنسيق عمل المصالح العمومية وكل جهة متدخلة في هذه المجالات.

ويعهد إليها، لهذا الغرض، بالمهام التالية:

1. –المساهمة في تحديد السياسة الوطنية في مجالات الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية؛
2. –المصادقة على برامج تطوير الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية؛
3. –إعداد تقرير سنوي يتضمن توصياتها في المجالات المذكورة.

تتولى السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني أو من ينوب عنها، رئاسة اللجنة الوطنية للتنسيق في مجالات الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية التي تتألف من الأعضاء التالي بيانهم:

1. –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية أو من يمثلها؛
2. –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو من يمثلها؛
3. –السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والماء أو من يمثلها؛
4. –السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو من يمثلها؛
5. –السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو من يمثلها؛

السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة أو من يمثلها؛

1. –السلطة الحكومية المكلفة بالنقل أو من يمثلها؛
2. –المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية؛
3. –مفتش البحرية الملكية.

تجتمع اللجنة، بدعوة من رئيسها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة واحدة في السنة. وتحدد كيفيات سيرها في نظامها الداخلي الذي تصادق عليه خلال اجتماعها الأول.

تضطلع مفتشية البحيرة الملكية بمهام كتابة اللجنة.

من أجل تمكين مفتشية البحرية الملكية من القيام بالمهام المنوطة بها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وطبقا للالتزامات الدولة الناتجة عن الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية، والمتعلقة بسلامة الملاحة البحرية فيما يخص قياس الأعماق (العمليات الباتيمترية) والجيوفزيائية داخل المياه الخاضعة للولاية الوطنية، يتعين على المصالح العمومية وكل جهة معنية أن تضع رهن إشارة المفتشية المذكورة، إما بصفة تلقائية أو بطلب منها، المعلومات البحرية المتوافرة لديها.

طبقا لأحكام المادة 3 من القانون رقم 58.00 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.125 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002)، تقدم هذه الأخيرة مساهمتها من أجل تسويق ونشر الخرائط والوثائق البحرية الضرورية للملاحة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المساهمة بواسطة اتفاقية تبرم بين إدارة الدفاع الوطني والوكالة المذكورة.

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة والسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، كل واحد منهم فيما يخصه.