مرسوم رقم 2.14.782 يتعلق بتنظيم وبكيفيات سير الشرطة البيئية

توضع الشرطة البيئية المحدثة بموجب المادة 35 من القانون- الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة المشار إليه أعلاه لدى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.

تكلف هذه الشرطة:

1. –بمهام المراقبة والتفتيش والبحث والتحري ومعاينة المخالفات وتحرير المحاضر في شأنها المنصوص عليها في مقتضيات كل من القانون رقم 11.03 والقانون رقم 12.03 والقانون رقم 13.03 والقانون رقم 28.00 والقانون رقم 81.12 السالف ذكرها؛
2. –وبتقديم الدعم الضروري لتعزيز سلطة الإدارات المعنية بتنفيذ تدابير حماية البيئة الواردة في كل نص تشريعي آخر خاص.

تقدم الشرطة البيئية دعمها للسلطات الحكومية المعنية في المجالات الآتية:

1. –تعزيز قدرات الأعوان التابعين لهذه السلطات الحكومية والمؤهلين، بموجب نصوص تشريعية خاصة، للوقاية والمراقبة والتفتيش والبحث والتحري ومعاينة المخالفات وتحرير المحاضر في مجال البيئة، ولا سيما فيما يخص المساطر الواجب إتباعها وكل تكوين تكميلي ضروري؛
2. –تبادل تسخير الوسائل البشرية والتقنية؛
3. –توحيد آليات العمل وتبادل المعلومات؛
4. –تنسيق عمليات المراقبة والتفتيش البيئي؛
5. –تحسين تدابير الوقاية وتوقع المخاطر ومكافحة التلوث.

تعين السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة بقرار الأعوان المعينين ضمن الشرطة البيئية من بين الأعوان المؤهلين طبقا للقوانين السالف ذكرها والمتعلقة بالبيئة. ويسمى «هؤلاء الأعوان مفتشو الشرطة البيئية.»

يجب أن يستوفي الأعوان المذكورون أعلاه، قصد تعيينهم ضمن الشرطة البيئية، الشروط التالية:

1. 1-إثبات توفرهم على أقدمية سنة واحدة على الأقل من الخدمة بصفة متصرف أو مهندس أو تقني؛
2. 2-الاستفادة من تكوين مستمر يتعلق بمجال الوقاية وحماية البيئة وبتقنيات المراقبة والتفتيش البيئي وبمساطر معاينة المخالفات للتشريع والتنظيم المتعلقين بالمحافظة على البيئة وبتحرير محاضر في شأنها؛
3. 3-أداء اليمين طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بأداء اليمين من لدن الأعوان محرري المحاضر.

يحمل مفتشو الشرطة البيئية، خلال مزاولة مهامهم، بطاقة مهنية تكون ظاهرة تعدها السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم، تمكن من تحديد هويتهم.

يمارس مفتشو الشرطة البيئية مهامهم مرتدين زيا نظاميا، يحدد شكله وخصائصه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.

يزاول مفتشو الشرطة البيئية مهامهم بطريقة مفاجئة أو بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة أو في إطار المخطط الوطني أو المخطط الجهوي للمراقبة البيئية.

تعد المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة المخططات الجهوية للمراقبة البيئية المشار إليه في المادة 5 أعلاه، بعد استشارة المصالح اللاممركزة للسلطات الحكومية المعنية.

بناء على المخططات الجهوية للمراقبة البيئية، تعد السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة المخطط الوطني للمراقبة البيئية، المشار إليه في المادة 5 أعلاه.

تحدد هذه المخططات القطاعات وفروع الأنشطة التي تكتسي طابع الأولوية قصد إخضاعها للمراقبة البيئية، وذلك اعتبارا لأهداف حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية. ويتم تحديد مناطق المراقبة وانتقاء المنشآت أو الأنشطة المراد تفتيشها بناء على الرهانات البيئية وتحديد المخاطر.

يزاول مفتشو الشرطة البيئية مهامهم، عندما يتعلق الأمر بتفعيل المخطط الوطني أو المخطط الجهوي للمراقبة البيئية المنصوص عليهما في المادة 5 أعلاه، ضمن لجنة للمراقبة تحدث لهذا الغرض.

يخول للجنة المراقبة القيام بعمليات المراقبة والبحث والتحري ومعاينة المخالفات وتحرير المحاضر في شأنها، بما في ذلك عقب كل حادث من شأنه المساس بالبيئة.

تعد السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة وتمسك قاعدة معطيات لعمليات المراقبة والتفتيش والبحث والتحري ومعاينة المخالفات المرتكبة خرقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية البيئة. يتم تزويد قاعدة المعطيات:

1. –بالمعلومات والمعطيات المتضمنة في المحاضر المحررة من لدن مفتشي الشرطة البيئية والأعوان المكلفين بالمراقبة التابعين للسلطات الحكومية المعنية في إطار احترام التشريع الجاري به العمل المتعلق بالسر المهني وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي؛
2. –بالمقررات الصادرة عن المحاكم المختصة لزجر المخالفات للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال البيئة.

تعد السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة الحصيلة السنوية لأنشطة الشرطة البيئية.

ترسل هذه الحصيلة السنوية إلى رئيس الحكومة ويتم نشرها على الموقع الإلكتروني للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة والوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة، كل واحد منهما في ما يخصه.