مادةmadda
مرسوم رقم 2.16.318

مرسوم رقم 2.16.318 بتحديد كيفيات تحضير القوائم المالية والمحاسبية المرفقة بميزانية العمالة أو الإقليم

مرسوم بتحديد كيفيات تحضير القوائم المالية والمحاسبية المرفقة بميزانية العمالة أو الأقاليم

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.84 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، ولا سيما المادة 181 منه؛

وباقتراح من وزير الداخلية؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 10 رمضان 1437 (16 يونيو 2016)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 5 مواد

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 181 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 112.14 ، يحدد هذا المرسوم كيفيات تحضير القوائم المحاسبية والمالية المرفقة بميزانية العمالة أو الإقليم الموجهة إلى عامل العمالة أو الإقليم قصد التأشير عليها.

المادة الثانية

تشمل القوائم المحاسبية:

  1. –بيانا خاصا عن المداخيل المستخلصة، وتلك التي لم يتم استخلاصها بعد خلال السنتين المنصرمتين، وكذا المداخيل المستخلصة إلى غاية شهر سبتمبر من السنة الجارية؛
  2. –بيانا خاصا عن النفقات الملتزم بها والمؤداة برسم ميزانيتي التسيير والتجهيز خلال السنتين المنصرمتين، وكذا النفقات الملتزم بها والمؤداة إلى غاية شهر سبتمبر من السنة الجارية.

وتشمل القوائم المالية:

  1. –بيانا خاصا عن الأقساط السنوية المتعلقة بتسديد القروض برسم السنة المالية المعنية؛
  2. –بيانا عن القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد العمالة أو الإقليم؛
  3. –بيانا خاصا عن الالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من قبل العمالة أو الإقليم؛
  4. –بيانا خاصا عن النفقات الإجبارية.

المادة الثالثة

يتولى الآمر بالصرف إعداد القوائم المحاسبية المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 2 أعلاه طبق النصوص التنظيمية المتعلقة بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات الترابية ومجموعاتها.

يتعين أن تكون هذه القوائم المحاسبية مؤشرا عليها من قبل الخازن لدى العمالة أو الإقليم.

المادة الرابعة

يتعين أن يعد الآمر بالصرف القوائم المالية المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 2 أعلاه بكيفية صادقة.

المادة الخامسة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 23 من رمضان 1437 (29 يونيو 2016).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: محمد حصاد.