مرسوم رقم 2.17.696 بتحديد كيفيات سير مرصد آجال الأداء وتأليفه

تطبيقا لأحكام المادة الخامسة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 49.15 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام خاصة بآجال الأداء يرأس وزير الاقتصاد والمالية أو من يمثله مرصد آجال الأداء المشار إليه بعده ب «المرصد».

ويضم المرصد، علاوة على رئيسه، الأعضاء التالي بيانهم:

1. –ممثل عن وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي؛
2. –مدير المنشآت العامة والخوصصة بوزارة الاقتصاد والمالية أو من يمثله؛
3. –الخازن العام للمملكة أو من يمثله؛
4. –المدير العام للضرائب او من يمثله؛
5. –المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية او من يمثله؛
6. –ثلاثة ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب؛
7. –ممثل عن المجموعة المهنية لبنوك المغرب؛
8. –ممثل عن جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات؛
9. –ممثل عن بنك المغرب؛
10. –ثلاث شخصيات يعينون بقرار لوزير الاقتصاد والمالية يتم اختيارهم بالنظر إلى كفاءتهم أو مهامهم.

يجوز للرئيس أن يستدعي لاجتماعات المرصد شخصيات يتم اختيارها بالنظر إلى مؤهلاتها أو اهتمامها بالقضايا المتعلقة بآجال الأداء.

يجتمع المرصد بدعوة من رئيسه مرة في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

يحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعات المرصد.

يصادق المرصد على التقرير السنوي المتعلق بأنشطته.

يعهد بكتابة المرصد إلى مديرية المنشآت العامة والخوصصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.

يشترط لصحة مداولات المرصد أن يحضر اجتماعاته ما لا يقل عن نصف أعضائه.

يصادق المرصد على آرائه بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.

تضمن مداولات المرصد وآراؤه في محاضر توقع من لدن أعضائه الحاضرين.

يتولى المرصد إعداد نظامه الداخلي الذي يحدد على الخصوص تنظيم أشغاله.

ينشر المرصد كل سنة تقريرا يتضمن حصيلة تطور ممارسات المقاولات في مجال آجال الأداء.

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، كل واحد منهما فيما يخصه.