مرسوم رقم 2.17.764 بتطبيق القانون رقم 61.16 المحدثة بموجبه وكالة التنمية الرقمية

تمارس وصاية الدولة على وكالة التنمية الرقمية من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الرقمي، مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى وزير الاقتصاد والمالية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.

يرأس مجلس إدارة وكالة التنمية الرقمية رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المكلفة بالوصاية التي يفوض إليها ذلك، ويتألف إضافة إلى الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 61.16 ، من ممثلي الإدارة التالي بيانهم:

1. –السلطة الحكومة المكلفة بالداخلية؛
2. –السلطة الحكومة المكلفة بالمالية؛
3. –السلطة الحكومة المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي؛
4. –السلطة الحكومة المكلفة بالاقتصاد الرقمي؛
5. –السلطة الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني؛
6. –السلطة الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.

لتطبيق أحكام المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 61.16 ، يعين ممثلو المشغلين ومؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها في حظيرة مجلس إدارة الوكالة من لدن رئيس الحكومة باقتراح من الهيئة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية والمنظمة الأكثر تمثيلية لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

يسند إلى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.