مرسوم رقم 2.18.453 بتحديد شروط وكيفيات تعيين أعوان شرطة المياه ومزاولتهم لمهامهم

يتم تعيين أعوان شرطة المياه بقرار لكل من السلطات الحكومية المكلفة بالماء والفلاحة والصحة، ومديري وكالات الأحواض المائية والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، كل واحدة منها بالنسبة للموظفين التابعين لها.

يجب أن يستوفي الأعوان المكلفون بشرطة المياه لمزاولة مهامهم الشروط التالية:

1. –إثبات توفرهم على أقدمية 3 سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية؛
2. –الاستفادة من تكوين مستمر، بنجاح، في مجال حماية الملك العمومي المائي وتقنيات المراقبة ومساطر معاينة المخالفات للقانون السالف الذكر رقم 36.15 ونصوصه التطبيقية وكيفية تحرير المحاضر في شأنها.

يجب على أعوان شرطة المياه، قبل مباشرة مهامهم، أداء اليمين القانونية وفقا للتشريع الجاري به العمل.

طبقا للفقرة الثالثة من المادة 132 من القانون السالف الذكر رقم 36.15 ، يتعين على الأعوان المذكورين في المادة الأولى أعلاه، التعريف بصفتهم بواسطة بطاقة مهنية تسلمها لهم السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية التابعين لها، وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم.

يجب على الأعوان المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه، عند مزاولتهم لمهامهم كأعوان لشرطة المياه، أن يلتزموا بممارسة مهامهم في نطاق التشريع الجاري به العمل المتعلق بتدير المياه والمحافظة عليها وكذا الاختصاصات المخولة للإدارات والمؤسسات العمومية التي ينتمون إليها.

طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 135 من القانون السالف الذكر رقم 36.15 ، يجب على السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، توجيه المحاضر التي يحررها أعوان شرطة المياه التابعين لها إلى النيابة العامة المختصة ترابيا، كما تبعث بنسخ من هذه المحاضر إلى وكالة الحوض المائي التي ارتكبت المخالفة داخل نفوذها الترابي، وذلك من أجل تحيين قاعدة البيانات والمعطيات المنصوص عليها في المادة 7 أدناه، وتتبع المسار القضائي للمحاضر المحررة في حق المخالفين.

تضع كل وكالة للحوض المائي، على مستوى الحوض المائي، قاعدة للمعطيات والبيانات لعمليات مراقبة الاستعمال والاستغلال غير المشروع للملك العمومي المائي ومعاينة المخالفات لمقتضيات قانون الماء ونصوصه التطبيقية.

وتتضمن قاعدة المعطيات والبيانات السالفة الذكر، على الخصوص، ما يلي:

1. –المعلومات والمعطيات المتضمنة في محاضر معاينة المخالفات للقانون السالف الذكر رقم 36.15 ونصوصه التطبيقية المحررة من طرف الضابطة القضائية وأعوان شرطة المياه مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي؛
2. –الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم المختصة المتعلقة بالمخالفات للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالماء.

تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالماء إعداد تقرير خاص يتضمن الحصيلة السنوية للمخالفات التي تم ضبطها في حق الملك العمومي المائي والمحاضر المحررة في شأنها بتنسيق مع وكالات الأحواض المائية.

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصحة، كل واحد منهم فيما يخصه.