مرسوم رقم 2.18.738 بإحداث منطقة التسريع الصناعي سوس – ماسة

تحدث منطقة تصدير حرة بعمالة أكادير- إداوتنان، يطلق عليها اسم منطقة التسريع الصناعي سوس - ماسة.

تقام منطقة التسريع الصناعي سوس - ماسة على عقار مساحته 305 هكتارا، متواجد بجماعة الدراركة، عمالة أكادير - إداوتنان، والذي يشكل جزءا من الوعاء العقاري للقطب الحضري تكاديرت (سيتم استخراجه من الرسمين العقاريين »رقم س 2351/ و ، 09/ 229927 بالإضافة إلى الرسمين العقاريين رقم 240324/09 ورقم 239783/09 الحاضنين حاليا للشطر الأول من منطقة التسريع الصناعي سوس – ماسة)، يحدها شمالا الطريق الوطنية رقم 11 الرابطة بين أكادير ومراكش، وشرقا القطب الفلاحي لسوس، وغربا تكاديرت وجنوبا تادوارت، كما هي محددة في التصميم الملحق بهذا المرسوم وبالإحداثيات التالية:

النشاطات التي يمكن أن تقام في منطقة التسريع الصناعي المذكورة هي:

1. –الصناعات الغذائية؛
2. –الصناعات الكيميائية وشبه الكيمائية؛
3. –صناعة السيارات؛
4. –صناعة معدات الطائرات؛
5. –صناعة معدات وتجهيزات الطاقات المتجددة؛
6. –صناعات النسيج والجلد؛
7. –صناعة مواد البناء؛
8. –صناعات التعدين والميكانيكا والكهرباء والإلكترونيك؛
9. –الصناعة المتعلقة بالسفن؛
10. –الصناعات البلاستيكية؛
11. –اللوجستيك وكل ما يتعلق بالميناء الجاف؛
12. –والخدمات المرتبطة بالنشاطات المشار إليها أعلاه.

تحدد قائمة الخدمات المرتبطة بالأعمال المرخص إقامتها بمنطقة التسريع الصناعي المذكورة بقرار مشترك للوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالاقتصاد والمالية، باقتراح من اللجنة الوطنية لمناطق التصدير الحرة.

لا يجوز أن تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 19.94 إلا إذا تم التقيد بالشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون المذكور قصد تجنب الأنشطة الملوثة.

وعلاوة على ذلك، وتطبيقا للمادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه، يمنع منعا كليا أن تدخل إلى منطقة التسريع الصناعي سوس - ماسة النفايات المصنفة كنفايات خطيرة، وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وكذا جميع المواد، سواء كانت نفايات أم لا، التي قد تكون مضرة أو غير صحية أو منطوية على أذى مماثل بالنسبة للصحة والحيوانات والنباتات والموارد المائية وبصفة عامة بالنسبة إلى الجوار وجودة العيش.

يمنع منعا كليا الإلقاء المباشر أو غير المباشر للنفايات المصنفة كنفايات خطيرة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، أو للمياه المستعملة في الأنشطة والخدمات المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه.

يسند إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.