مرسوم رقم 2.19.732 بتطبيق القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية

تمارس وصاية الدولة على الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.

تطبيقا للبند (أ) من المادة (4) من القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية يحدد ممثلو الدولة بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، على النحو الآتي:

1. –السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، أو ممثلها؛
2. –السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، أو ممثلها؛
3. –السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، أو ممثلها؛
4. –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، أو ممثلها؛
5. –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، أو ممثلها؛
6. –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة، أو ممثلها؛
7. –السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة، أو ممثلها؛
8. –السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير، أو ممثلها؛
9. –السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، أو ممثلها؛
10. –السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، أو ممثلها؛
11. –السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، أو ممثلها؛
12. –السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، أو ممثلها؛
13. –السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، أو ممثلها؛
14. –السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، أو ممثلها؛
15. –قائد الدرك الملكي، أو ممثله؛
16. –المدير العام للأمن الوطني، أو ممثله؛
17. –المدير العام للوقاية المدنية، أو ممثله؛
18. –ثلاث شخصيات مشهود لها بالكفاءة في مجال تدخل الوكالة تقترحهم السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل.

تطبيقا للبند (ه) من المادة (4) من القانون رقم 103.14 السالف الذكر تحدد الهيئات المهنية ذات الصلة بمختلف القطاعات المرتبطة بالسلامة الطرقية الممثلة بمجلس إدارة الوكالة وعدد ممثليها كما يلي:

1. –ممثل عن مهنيي نقل البضائع؛
2. –ممثل عن مهنيي النقل العمومي للأشخاص؛
3. –ممثل عن مهنيي تعليم السياقة والتربية على السلامة الطرقية؛
4. –ممثل عن مهنيي المراقبة التقنية للمركبات.

تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 10 من القانون رقم 103.14 السالف الذكر يحرر محضر يتم فيه جرد مجموع العقارات والمنقولات التابعة للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، من أجل نقلها إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

يصادق على هذا الجرد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 10 من القانون رقم 103.14 السالف الذكر يعهد إلى لجنة متألفة من ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل وممثل عن اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير بالقيام بالجرد العددي لعناصر أصول اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير وكذا الأرصدة المودعة في الحسابات البنكية باسمها والتأشير عليه من أجل نقلها إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

يصادق على هذا الجرد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

تطبيقا للمادة 11 من القانون رقم 103.14 السالف الذكر يحرر محضر يتم فيه جرد العقارات والمنقولات التابعة للملك الخاص للدولة الموضوعة رهن إشارة المصالح التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل والتي سيتم وضعها رهن إشارة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية للقيام بمهامها.

يصادق على هذا الجرد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

تطبيقا للمادة 17 من القانون رقم 103.14 السالف الذكر يحرر محضر يتم فيه جرد وحصر حقوق والتزامات الدولة واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير المتعلقة بصفقات الأشغال والتوريدات والخدمات وكذا العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة من طرفهما قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، والتي ستحل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية محلهما فيها.

يصادق على هذا الجرد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.