مرسوم رقم 2.20.110 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة العدل في إطار السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة
مرسوم بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة العدل في إطار السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015)، ولا سيما المادة 11 منه؛
وعلى القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.76 بتاريخ 11 من شعبان 1440 (17 أبريل 2019)؛
وعلى المرسوم رقم 2.19.327 الصادر في 9 صفر 1441 (8 أكتوبر 2019) بتطبيق القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة؛
وعلى المرسوم رقم 2.15.426 الصادر في 28 من رمضان 1436 (15 يوليو 2015) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية ولا سيما المادة 7 منه؛
وباقتراح من وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 11 من جمادى الآخرة 1441 (6 فبراير 2020)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة في إطار السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة من لدن وزارة العدل برسم العمليات التالية:
- –إشهار الضمانات المنقولة والعمليات المعتبرة في حكمها، طبقا للتشريع الجاري به العمل، عن طريق تقييد الإشعارات المتعلقة بها؛
- –تقييد إشعار بتجديد التقييدات؛
- –تقييد إشعار بتعديل التقييدات؛
- –تقييد إشعار الوعد بالرهن؛
- –تقييد إشعار بتوجيه إنذار من أجل تحقيق ضمانة؛
- –تقييد إشعار بالتشطيبات؛
- –استخراج شهادة إشعار مصادق عليها بنتيجة البحث.
المادة الثانية
تحدد أسعار الأجرة عن الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، والتي تستوفى بطريقة إلكترونية، بقرار مشترك لوزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
المادة الثالثة
تحصل الموارد المتأتية عن الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه لفائدة الميزانية العامة.
المادة الرابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 25 من جمادى الآخرة 1441 (20 فبراير 2020).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير العدل، الإمضاء: محمد بنعبد القادر.
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإمضاء: محمد بنشعبون.