المادة الثانية
تحدد أسعار الأجرة عن الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، والتي تستوفى بطريقة إلكترونية، بقرار مشترك لوزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.20.110 — madda.ma
مرسوم رقم 2.20.110 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة العدل في إطار السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتحدث أجرة عن الخدمات المقدمة في إطار السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة من لدن وزارة العدل برسم العمليات التالية:
- المادة الثانيةتحدد أسعار الأجرة عن الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، والتي تستوفى بطريقة إلكترونية، بقرار مشترك لوزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
- المادة الثالثةتحصل الموارد المتأتية عن الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه لفائدة الميزانية العامة.
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل واحد منهما فيما يخصه.