مادةmadda
مرسوم رقم 2.20.323

مرسوم رقم 2.20.323 بتطبيق أحكام المواد 10-5 و 36-1 و 248 و 248-1 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

مرسوم بتطبيق أحكام المواد 5-10 و1-36 و248 و1-248 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.238 الصادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المواد 10-5 و 36-1 و 248 و 248-1 منه؛

وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة؛

وبعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 6 رمضان 1441 (30 أبريل 2020)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 5 مواد

المادة الأولى

يراد بمصطلح «الإدارة» الوارد في المادة 248-1 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه، السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

المادة الثانية

تطبيقا لأحكام القانون رقم 17.99 السالف الذكر، يعهد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بأن تحدد، بموجب قرار يتخذ باقتراح من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي وبعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى، ما يلي:

  1. –الشروط النموذجية العامة المتعلقة بعقود التأمين التكافلي، وكذا الشروط الخاصة التي يمنع أو يجب إدراجها في هذه العقود؛
  2. –كيفيات تطبيق أحكام المادة 10-5 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر فيما يتعلق بعقود التأمين التكافلي؛
  3. –المعطيات الواجب تضمينها في البيان المنصوص عليه في المادة 106 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر فيما يتعلق بعقود التأمين التكافلي الجماعي.

المادة الثالثة

تطبيقا لأحكام المادة 36-1 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، يعهد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بتحديد كيفيات تحويل المبالغ المستحقة برسم عقود الاستثمار التكافلي، والتي لم يطالب بها المشتركون في هذه العقود أو المستفيدون منها، إلى صندوق الإيداع والتدبير، وكذا كيفيات استرجاع المبالغ المذكورة.

المادة الرابعة

ينسخ المرسوم رقم 2.17.399 الصادر في 25 من شوال 1438 (20 يوليو 2017) بتطبيق المادتين 10-5 و 248-1 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات.

المادة الخامسة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

وحرر بالرباط في 17 من رمضان 1441 (11 ماي 2020).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإمضاء: محمد بنشعبون.