مرسوم رقم 2.20.685 بتحديد تأليف وتسيير لجنة الإعفاء الخاصة بأفراد القوات المساعدة

تتألف لجنة الإعفاء المنصوص عليها في الفصل 31 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) من:

1. –ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية وبإصلاح الإدارة، أحدهما عن قطاع المالية، رئيسا، والآخر عن قطاع إصلاح الإدارة، عضوا؛
2. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، عضوا؛
3. –مفتش ممتاز يعينه المفتشان العامان للقوات المساعدة، عضوا؛
4. –طبيب مدني يعينه الوزير المكلف بالصحة، عضوا؛
5. –طبيب من القوات المساعدة أو طبيب عسكري من الأطباء العاملين بإدارة القوات المساعدة، يعينه المفتشان العامان للقوات المساعدة، عضوا.

كما تضم اللجنة، بصفة استشارية، الأعضاء التالي بيانهم:

1. –مفتش يعينه المفتشان العامان للقوات المساعدة؛
2. –ممثل عن الصندوق المغربي للتقاعد؛
3. –طبيب أخصائي، إن اقتضى الحال، يعين من طرف المفتشية العامة للقوات المساعدة المعنية، بعد توجيه طلب إلى الجهة التي ينتمي إليها.

يضطلع بمهمة كتابة اللجنة مساعد ممتاز من القوات المساعدة، يعينه المفتشان العامان للقوات المساعدة.

تقوم لجنة الإعفاء، طبقا للتشريع الجاري به العمل، بما يلي:

1. –تقدير حقيقة العاهات المثارة من قبل أفراد القوات المساعدة، ومصدرها ونوعها وخطورتها؛
2. –البت في مدى انتساب الحادث أو المرض للخدمة؛
3. –تحديد نسبة العجز المترتبة عن الحادث أو المرض؛
4. –البت في مدى قدرة المعني بالأمر على مزاولة المهام؛
5. –تحديد نسبة العجز البدني الواجب اعتبارها في تقدير مبلغ معاش الزمانة؛
6. –البت في طلبات مراجعة معاشات الزمانة الممنوحة بصفة مؤقتة أو نهائية؛
7. –إبداء الرأي، بعد إجراء خبرة طبية على المعنيين بالأمر، في الاقتراحات المتعلقة بتجديد معاشات الزمانة المؤقتة؛
8. –البت في أحقية الأرمل المصاب بعاهة تجعله غير قادر عن العمل، في الاستفادة من معاش زوجته التي كانت تعمل في صفوف القوات المساعدة.

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وتعقد اجتماعاتها بمقر إحدى المفتشيتين العامتين للقوات المساعدة للمنطقتين الجنوبية والشمالية أو بإحدى مقرات القيادات الجهوية.

تتداول اللجنة في الملفات المعروضة عليها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين الذين يجب ألا يقل عددهم عن أربعة أعضاء بمن فيهم الرئيس وأحد الأطباء الأعضاء في اللجنة، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

يمكن للجنة الإعفاء البت غيابيا في ملفات أفراد القوات المساعدة الذين يتعذر عليهم المثول أمامها لأسباب صحية أو قاهرة أو في حالة امتناع المعنيين بالأمر عن الحضور.

يوقع الأعضاء الحاضرون محاضر الجلسات، وترفع اللجنة القرارات التي تتخذها إلى المفتش العام للقوات المساعدة المعني الذي يبلغها للمعنيين بالأمر.

توجه المفتشية العامة المعنية ملفات أفراد القوات المساعدة المعروضة حالاتهم على لجنة الإعفاء إلى رئاسة اللجنة من أجل الدراسة الأولية، وذلك خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المقرر للاجتماع.

يتعين على المفتش العام للقوات المساعدة المعني إشعار أفراد القوات المساعدة المعروضة حالاتهم على اللجنة بتاريخ الاجتماع قصد المثول أمامها.

يحق لأفراد القوات المساعدة المعنيين بالأمر الاطلاع على ملفاتهم والإدلاء بملاحظاتهم كتابة، والمؤازرة بطبيب من اختيارهم.

يحق لأعضاء اللجنة الاطلاع على الملفات قبل افتتاح أشغالها، كما يمكنهم توجيه أسئلة للمعنيين بالأمر في شأن حالتهم الصحية.

يتم خلال اجتماعات اللجنة تقديم مضمون الملف المعروض، لاسيما استنتاجات أعمال الخبرة الطبية، وكذا جميع الوثائق التي ترغب اللجنة في الاطلاع عليها.

كما يحق للمعني بالأمر الإدلاء بكل وثيقة من شأنها تنوير اللجنة في اتخاذ قرارها، وفي حالة المؤازرة بطبيب فإن هذا الأخير يدلي بملاحظاته التي تدون في محضر الجلسة.

يمكن للجنة أن تطلب إجراء أي بحث تكميلي ترى أن من شأنه أن يمكنها من البت عن بينة في الملف، ويمكنها، علاوة على ذلك، أن تطلب:

1. –موافاتها بوثائق إضافية؛
2. –إجراء فحوصات طبية تكميلية على المعني بالأمر.

تحدد كيفيات سير عمل اللجنة في نظام داخلي يتخذ بقرار مشترك الوزير الداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

ينسخ المرسوم رقم 2.77.592 الصادر في 4 رمضان 1397 (20 أغسطس 1977) بإحداث لجنة لتسريح رجال القوات المساعدة.

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة كل واحد منهما فيما يخصه.