مرسوم بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض و القانون بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين و العمال المستقلين و الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة (رقم 2.21.751)

تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض² والمادة 4 من القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات³، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق النظامين المذكورين على التجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة.

تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، يتعين على التاجر أو الصانع التقليدي المعني بالأمر أن يقوم داخل أجل لا يتعدى اليوم الأخير من الشهر الذي يسري عليه فيه أثر التسجيل، بطلب تسجيل نفسه، عبر المنصة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو يودع طلبه لدى إحدى وكالات الصندوق القريبة من محل سكناه أو من محل عمله أو لدى شبكات القرب التابعة للمؤسسات التي أبرمت اتفاقية، لهذا الغرض، مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي تنشر لائحتها على الموقع الإلكتروني للصندوق أو بأي وسيلة ملائمة، وذلك مقابل إشعار أو وصل، وفق النموذج المعد لهذا الغرض من لدن الصندوق المذكور. يشفع الطلب بالوثائق المحددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، يسري أثر التسجيل بالنسبة للأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي شرعوا فيه في مسك محاسبة.

غير أن أثر التسجيل بالنسبة للتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، يسري ابتداء من فاتح يناير 2022.

تطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، يحدد الدخل الجزافي بالنسبة للتجار والصناع التقليديين المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه كما يلي:

1. –1 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المشار إليه أعلاه في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه، بالنسبة للتجار والصناع التقليديين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية المبسطة؛
2. –2 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المشار إليه أعلاه في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه بالنسبة للتجار والصناع التقليديين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية ويحققون أرباحا سنوية صافية لا تتعدى 50.000 درهم؛
3. –3 مرات القيمة المذكورة بالنسبة للتجار والصناع التقليديين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية ويحققون أرباحا سنوية صافية تفوق 50.000 درهم، ولا تتعدى 000.100 درهم؛
4. –4 مرات القيمة المذكورة بالنسبة للتجار والصناع التقليديين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية ويحققون أرباحا سنوية صافية تفوق 100.000 درهم، ولا تتعدى 150.000 درهم؛
5. –5 مرات القيمة المذكورة بالنسبة للتجار والصناع التقليديين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية ويحققون أرباحا سنوية صافية تفوق 150.000 درهم، ولا تتعدى 200.000 درهم؛
6. –6 مرات القيمة المذكورة بالنسبة للتجار والصناع التقليديين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية ويحققون أرباحا سنوية صافية تفوق 200.000 درهم.

استثناء من أحكام الفقرة الأولى أعلاه، يحدد في 2 مرات القيمة المذكورة، الدخل الجزافي بالنسبة للتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة، الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية، برسم الفترة الممتدة من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي شرعوا فيه في مسك محاسبة إلى نهاية الشهر الذي يتعين عليهم فيه القيام بأول تصريح ضريبي. وفي حالة عدم قيامهم بذلك، فإن الدخل الجزافي يحدد بالنسبة للفترات الموالية في 6 مرات القيمة المذكورة، على أن يتم تحيينه استنادا إلى التصريح الضريبي المقدم من قبل المعنيين بالأمر، وذلك بتطبيق الدخل الجزافي المقابل لهذا التصريح برسم السنة المعنية.

وفي حالة ما إذا تبين أن الدخل الجزافي برسم السنة المعنية يساوي، حسب التصريح الضريبي، 2 مرات، أو 3 مرات، أو 4 مرات، أو 5 مرات القيمة المذكورة، يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تلقائيا، خلال أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر من تاريخ توصله من لدن الإدارة العامة للضرائب بالتصريح الضريبي المذكور، بإرجاع مبلغ فارق الاشتراكات الذي تم أداؤه من قبل المعني بالأمر على أساس الدخل الجزافي المقدر في 6 مرات القيمة المذكورة، مع إشعاره بكل وسيلة من وسائل الاتصال الممكنة.

تحتسب الاشتراكات الواجب أداؤها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المعنيين بناء على الدخل الجزافي المحدد في المادة الرابعة أعلاه.

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، تؤدى الاشتراكات شهريا ابتداء من اليوم الأول من كل شهر مستحق.

تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، تعتبر المديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد والمالية هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بالأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه واللازمة لتسجيلهم، وذلك وفق الكيفيات المحددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير الصناعة والتجارة ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهم فيما يخصه.