مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، فيما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها (رقم 2.22.141)

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 55.19 ، تحدد، بالملحق رقم 1 بهذا المرسوم، لائحة القرارات الإدارية الذي يعتبر بمثابة موافقة سكوت الجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هيئاتها بخصوص الطلبات المتعلقة بها، بعد انقضاء الآجال المحددة لتسليمها.

يحدد، بالملحق رقم 2 بهذا المرسوم، نموذج الإشهاد بالسكوت المعتبر بمثابة موافقة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 55.19.

لا يعفي حصول المرتفق على الإشهاد بالسكوت المشار إليه في المادة 2 أعلاه، من أداء الرسوم أو الأتاوى أو الأجور عن الخدمات المقدمة المرتبطة بالقرار الإداري موضوع الإشهاد، المفروضة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وتستخلص المبالغ المستحقة للجماعات وفق النصوص الجاري بها العمل.

إذا كان سكوت الجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هيئاتها عن تسليم القرار الإداري، مرتبطا بتدخل بعض المصالح اللاممركزة للدولة أو المؤسسات العمومية أو بلجان تقنية تضم في عضويتها مجموعة من المتدخلين، يعمل الوالي أو العامل، حسب الحالة، على تفعيل الصلاحيات المخولة له بموجب الفصل 145 من الدستور، وعلى ممارسة الصلاحيات المسندة إليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما المادة 55 من ضابط البناء العام الملحق بالمرسوم رقم 2.18.577 الصادر في 8 شوال 1440 (12 يونيو 2019) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها.

تحدد بقرار لوزير الداخلية:

أ. الآجال القصوى لمعالجة طلبات القرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها؛

ب. لائحة القرارات الإدارية المذكورة المعنية بتمديد الأجل المحدد لتسليمها، لإنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي؛

ج. لائحة الوثائق والمستندات المكونة لملف طلب القرارات المذكورة، عند الاقتضاء.

تحدد بقرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة أو السلطات الحكومية المعنية، بالنسبة للقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، والتي تتطلب معالجتها تدخل إدارات أخرى، الآجال اللازمة لكل متدخل، مع مراعاة الآجال القصوى المحددة عملا بمقتضيات المادة 5 أعلاه.

يتم، من أجل القيام بالإجراءات المحددة أدناه، توجيه المرتفقين عبر المنصة الرقمية »idarati.ma« للبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية المحدثة بموجب المادة 26 من القانون السالف الذكر رقم 55.19 ، إلى منصات إلكترونية خاصة بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات ومجموعاتها وهيئاتها:

1. إيداع ملفات طلبات القرارات الإدارية؛

2. الحصول على وصل إيداع الملف المتعلق بالطلب، طبقا لأحكام المادتين 10 و 11 من القانون المذكور؛

3. الاطلاع على المآل الذي خصص لملفات طلبات القرارات الإدارية؛

4. تسلم القرارات الإدارية؛

5. إيداع الطلبات المتعلقة بالإشهاد بالسكوت المعتبر بمثابة موافقة، مع مراعاة أحكام المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 55.19 ، بالنسبة للقرارات الإدارية المحددة بالملحق رقم 1 بهذا المرسوم، والاطلاع على المآل الذي خصص لها، طبقا للمسطرة المحددة في المادتين 19 و 20 من القانون المذكور؛

6. تسلم الإشهاد بالسكوت المعتبر بمثابة موافقة، طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون المذكور، ووفق النموذج المحدد بالملحق رقم 2 بهذا المرسوم؛

7. تقديم الطعن الإداري المنصوص عليه في المادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 55.19 ، والاطلاع على المآل الذي تم تخصيصه له.

تحدد بقرار لوزير الداخلية لائحة المنصات الإلكترونية المشار إليها أعلاه وكذا كيفيات استعمالها وتدبيرها.

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية.