المادة 4
إذا كان سكوت الجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هيئاتها عن تسليم القرار الإداري، مرتبطا بتدخل بعض المصالح اللاممركزة للدولة أو المؤسسات العمومية أو بلجان تقنية تضم في عضويتها مجموعة من المتدخلين، يعمل الوالي أو العامل، حسب الحالة، على تفعيل الصلاحيات المخولة له بموجب الفصل 145 من الدستور، وعلى ممارسة الصلاحيات المسندة إليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما المادة 55 من ضابط البناء العام الملحق بالمرسوم رقم 2.18.577 الصادر في 8 شوال 1440 (12 يونيو 2019) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.22.141 — madda.ma
مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، فيما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها (رقم 2.22.141)
المادة الأولى – المادة 8- المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 55.19 ، تحدد، بالملحق رقم 1 بهذا المرسوم، لائحة القرارات الإدارية الذي يعتبر بمثابة مو
- المادة 2يحدد، بالملحق رقم 2 بهذا المرسوم، نموذج الإشهاد بالسكوت المعتبر بمثابة موافقة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 55.19.
- المادة 3لا يعفي حصول المرتفق على الإشهاد بالسكوت المشار إليه في المادة 2 أعلاه، من أداء الرسوم أو الأتاوى أو الأجور عن الخدمات المقدمة المرتبطة بالقرار الإداري موضوع ال
- المادة 4إذا كان سكوت الجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هيئاتها عن تسليم القرار الإداري، مرتبطا بتدخل بعض المصالح اللاممركزة للدولة أو المؤسسات العمومية أو بلجان تقنية ت
- المادة 5تحدد بقرار لوزير الداخلية:
- المادة 6تحدد بقرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة أو السلطات الحكومية المعنية، بالنسبة للقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وه
- المادة 7يتم، من أجل القيام بالإجراءات المحددة أدناه، توجيه المرتفقين عبر المنصة الرقمية »idarati.ma« للبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية المحدثة بموجب المادة 26
- المادة 8يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية.