مرسوم رقم 2.22.222 بتحديد قواعد نظام تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية

تطبيقا لأحكام المادتين 66 و 460 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 22.01 ، تقدم للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم ثلاث وجبات للتغذية في اليوم، حسب الأحول، تحدد تعريفتها بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالعدل والمالية.

يراعى في تقديم الوجبات الغذائية للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم الحالات المرضية المثبتة التي تستدعي نظاما غذائيا خاصا، غير أنه إذا تعذر على مصالح الشرطة القضائية المختصة توفيرها، فإنه يجوز السماح لهم بالحصول على وجبات خاصة على نفقتهم في حدود المسموح به تحت مراقبة ضباط وأعوان الشرطة القضائية.

إذا رفض الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية أو الحدث المحتفظ به التغذية المقدمة له يشار إلى ذلك في سجلات الحراسة النظرية أو الاحتفاظ بالأحداث، مع إشعار النيابة العامة المختصة فورا بذلك.

تقع مهمة تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم على عاتق السلطات والإدارات المخول لها ذلك قانونا. تحدد كيفيات تقديم الوجبات الغذائية بقرار لرئيس الحكومة يتخذ باقتراح من وزير الداخلية ووزير العدل ووزيرة الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

يعهد بإنجاز عمليات النفقات المرتبطة بنظام تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم، التي يباشرها الآمرون بالصرف أو الآمرون المساعدون بالصرف، إلى المحاسبين العموميين المكلفين أو شسيعي النفقات، عند الاقتضاء.

يتم تبرير عمليات النفقات المشار إليها في المادة الخامسة أعلاه وفق الوثائق المثبتة بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

غير أن النفقات المرتبطة بعمليات التغذية التي تباشرها المصالح العمومية المشار إليها في المادة الرابعة أعلاه، يمكن تبريرها، عند الاقتضاء، بواسطة تصريح موقع من لدن ضابط الشرطة القضائية المسؤول عن المصلحة المعنية يتضمن المعلومات التالية:

1. –اسم وعنوان الدائن؛
2. –طبيعة النفقة ومبلغها؛
3. –تاريخ التوريد؛
4. –بيان الكمية وثمن الوحدة.

يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ويسند تنفيذه إلى وزير الداخلية ووزير العدل ووزيرة الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، كل واحد منهم فيما يخصه.