مرسوم رقم 2.22.580 المتعلق بإرساء منظومة مراقبة التدبير بالقطاعات الوزارية

يتعين على القطاعات الوزارية أن تعمل على إرساء منظومة لمراقبة التدبير تمكن من تحقيق انسجام مخططاتها الاستراتيجية مع أهداف البرامج الميزانياتية والمساعدة على القيادة، وذلك بهدف تحسين التدبير العمومي وتحقيق الاستعمال الأمثل للموارد المخصصة في ارتباطها بالأنشطة المنجزة.

يراد بمراقبة التدبير في مدلول هذا المرسوم، منظومة للمساعدة على القيادة، تشمل مجموعة من المناهج والأدوات التي تمكن بصفة مستمرة من التحقق من بلوغ أهداف نجاعة الأداء بالنظر إلى الموارد المخصصة وتحليل النتائج بالمقارنة مع التوقعات.

كما تتيح منظومة مراقبة التدبير توفير كافة المعلومات اللازمة لتحليل الفعالية الاجتماعية والاقتصادية والنجاعة وجودة الخدمة المقدمة للمرتفق.

تستند منظومة مراقبة التدبير إلى نظم مندمجة للمعلومات قصد تزويد أدوات التدبير والقيادة بالمعلومات، وإرساء مراحل للتأكد من صدقية المعطيات التي تضمن القيادة الاستراتيجية والعملية للبرامج الميزانياتية.

تحدث بكل قطاع وزاري بنية إدارية مركزية لمراقبة التدبير تتولى إرساء منظومة مراقبة التدبير بالقطاع الوزاري وتنسيق عملها وتنشيطها.

يحدد كل قطاع وزاري مستوى ارتباط البنية الإدارية المركزية لمراقبة التدبير قصد تمكينها من القيام على الوجه الأكمل بمهامها وصلاحياتها.

يعهد إلى هذه البنية ما يلي:

1. –المساهمة في إعداد استراتيجية القطاع الوزاري ومواءمتها مع استراتيجية وأهداف نجاعة أداء البرامج؛
2. –تحديد أدوات تقييم نجاعة الأداء والعمل على انسجامها؛
3. –توفير الدعم المنهجي للأشخاص المرجعيين في مراقبة التدبير المنصوص عليهم في المادة الخامسة أدناه؛
4. –المساهمة في هيكلة وتزويد النظم المندمجة للمعلومات؛
5. –المشاركة في حوار التدبير وترسيم التقارير الدورية؛
6. –تجميع القوائم التركيبية وتقرير نجاعة أداء القطاع الوزاري الوارد في المادة 66 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية المشار إليه أعلاه.

تستند البنية المركزية من أجل القيام بالمهام الموكلة إليها، إلى أشخاص مرجعيين في مراقبة التدبير، يتوفرون على تكوين وخبرة في مجال مراقبة التدبير والذين يتم تعيينهم من لدن المسؤولين عن البرامج المنصوص عليهم في المادة 39 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13.

يقوم الأشخاص المرجعيون في مراقبة التدبير لدى المسؤولين عن البرامج بالمساهمة في خدمة نجاعة أداء البرامج والتنزيل العملياتي للأهداف الاستراتيجية في شكل برامج عمل.

كما يكلف الأشخاص المرجعيون في مراقبة التدبير بما يلي:

1. –إعداد إطار لنجاعة أداء البرامج وتفعيل مراقبة التدبير؛
2. –مساعدة المسؤولين عن البرامج في تحديد أهداف نجاعة الأداء ومؤشراته؛
3. –وضع أدوات لتقييم نجاعة الأداء بتنسيق مع البنية المركزية لمراقبة التدبير؛
4. –إرساء مراحل التأكد من صدقية المعطيات؛
5. –المساهمة في حوار التدبير.

تباشر بمراقبة التدبير، على امتداد جميع مراحل الميزانية من لدن الأشخاص المرجعيين في مراقبة التدبير، وذلك تحت إشراف البنية الإدارية المركزية.

تعمل منظومة مراقبة التدبير، خلال البرمجة الميزانياتية، على مساعدة المسؤول عن البرامج في تحديد الأهداف والمؤشرات المرقمة والغايات المستهدفة لنجاعة الأداء وذلك من أجل قياس النتائج المتوخاة. كما تضع رهن إشارة المسؤول عن البرامج المعلومات اللازمة وكذا العناصر التي تحدد تخصيص الموارد.

تمكن منظومة مراقبة التدبير، خلال مرحلة تنفيذ البرامج الميزانياتية، من قياس الفوارق بين المنجزات والتوقعات ومن تحليل أسباب الفوارق عند وجودها وآثارها. ويعتمد الأشخاص المرجعيون في مراقبة التدبير بتنسيق مع البنية المركزية بغرض تتبع نجاعة الأداء وتحسينه على الأدوات التي يتولون إعدادها كلوحات القيادة ودراسات تحليل الكلفة والدراسات الأخرى المتعلقة بأنشطة القطاع الوزاري المعني.

تشارك البنية المركزية والأشخاص المرجعيون في مراقبة التدبير في حوار التدبير الذي يجري بين المسؤولين عن البرامج والفاعلين المعنيين بتدبير المشاريع والعمليات المندرجة ضمن البرامج الميزانياتية.

يتولى الأشخاص المرجعيون في مراقبة التدبير، إعداد تقارير دورية، خلال عملية التدبير، والمساهمة في اختيار الإجراءات التصحيحية مع المسؤولين عن البرامج والبنيات الإدارية المعنية.

كما يساهمون عند نهاية السنة المالية، في إعداد الجزء الخاص ببرامجهم على مستوى تقرير نجاعة الأداء والقوائم التركيبية التي تبرز التنفيذ الميزانياتي للبرامج والإنجازات المادية المرتبطة بالعمليات.

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، كل واحد منهما فيما يخصه.