المادة الرابعة

ف 1تحدث بكل قطاع وزاري بنية إدارية مركزية لمراقبة التدبير تتولى إرساء منظومة مراقبة التدبير بالقطاع الوزاري وتنسيق عملها وتنشيطها.

ف 2يحدد كل قطاع وزاري مستوى ارتباط البنية الإدارية المركزية لمراقبة التدبير قصد تمكينها من القيام على الوجه الأكمل بمهامها وصلاحياتها.

ف 3يعهد إلى هذه البنية ما يلي:

1. –المساهمة في إعداد استراتيجية القطاع الوزاري ومواءمتها مع استراتيجية وأهداف نجاعة أداء البرامج؛
2. –تحديد أدوات تقييم نجاعة الأداء والعمل على انسجامها؛
3. –توفير الدعم المنهجي للأشخاص المرجعيين في مراقبة التدبير المنصوص عليهم في المادة الخامسة أدناه؛
4. –المساهمة في هيكلة وتزويد النظم المندمجة للمعلومات؛
5. –المشاركة في حوار التدبير وترسيم التقارير الدورية؛
6. –تجميع القوائم التركيبية وتقرير نجاعة أداء القطاع الوزاري الوارد في المادة 66 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية المشار إليه أعلاه.