مرسوم بالموافقة على ضابط البناء العام وبإحداث اللجنة الوطنية لمعايير البناء الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي (رقم 2.22.867)

يوافق على ضابط البناء العام المحدد لمعايير البناء القياسية والوظيفية الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي، كما هو ملحق بهذا المرسوم.

دون الإخلال بالمقتضيات المنصوص عليها بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير والبناء الجاري بها العمل، لا سيما القواعد المتعلقة بالأداء الطاقي للمباني وقواعد الوقاية من أخطار الحريق والهلع في البنايات، وكذا القواعد والخاصيات التقنية المتعلقة بالولوجيات، يطبق هذا الضابط العام على كل مشروع بناء مؤسسة للإيواء السياحي أو تغييرها أو توسيعها وكل مشروع تحويل بناية قائمة إلى مؤسسة للإيواء السياحي المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى.

الباب الثاني: اللجنة الوطنية لمعايير البناء الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي

تحدث «لجنة وطنية لمعايير البناء الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي» يعهد إليها على الخصوص، بما يلي:

1. –تقييم تنفيذ معايير البناء القياسية والوظيفية الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي المنصوص عليها في ضابط البناء العام الملحق بهذا المرسوم؛
2. –اقتراح ودراسة وإبداء رأيها حول التعديلات المقترح إدخالها على هذا الضابط العام.

تترأس السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، «اللجنة الوطنية لمعايير البناء الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي»، والتي تتألف من:

1. –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
2. –السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير؛
3. –السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز؛
4. –السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة؛
5. –السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة؛
6. –السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
7. –السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة؛
8. –المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

يمكن لرئيس اللجنة دعوة، على سبيل الاستشارة، كل شخص يرى فائدة في الاسترشاد برأيه.

تعقد اللجنة المذكورة أعلاه اجتماعاتها كلما اقتضى الأمر ذلك، بناء على طلب من رئيسها.

ويعهد بكتابة أشغال هذه اللجنة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير.

الباب الثالث: أحكام ختامية

لا تطبق أحكام ضابط البناء العام المحدد لمعايير البناء القياسية والوظيفية الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي على مؤسسات الإيواء السياحي المرخص لها والتي تم الشروع في استغلالها قبل نشر هذا المرسوم بالموافقة عليه في الجريدة الرسمية.

غير أنه، وطبقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 80.14 السالف الذكر، تطبق مقتضيات هذا الضابط، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، عند القيام بتغيير أو توسيع مؤسسات الإيواء السياحي المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الداخلية ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ووزير التجهيز والماء، كل فيما يخصه.