مرسوم رقم 2.22.925 بتحديد شروط منح ضمان الدولة لتغطية السيولة الاستعجالية

طبقا لأحكام المادة 67 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 40.17 ، يجوز لبنك المغرب، في إطار مزاولته مهمة المساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي، أن يمنح بموجب سلطته التقديرية، سيولة استعجالية لفائدة مؤسسة ائتمان تعرف صعوبات في السيولة تكون معها ملاءتها المالية محل شك، شريطة أن تتوفر على ضمان ممنوح من الدولة لتغطية هذه السيولة.

يمنح ضمان الدولة بصفة استثنائية وفق الشروط التي يحددها هذا المرسوم.

يحدد بنك المغرب الشكوك المتعلق بالملاءة المالية لمؤسسة ائتمان من أجل الحصول على ضمان الدولة لتغطية السيولة الاستعجالية بصفة مؤقتة وذلك وفق المقتضيات الجاري بها العمل.

ولهذا الغرض، يتأكد بنك المغرب قبل طلب ضمان الدولة، من استنفاذ مؤسسة الائتمان المعنية لجميع الوسائل الأخرى الممكنة لتغطية صعوبات السيولة، بما في ذلك إعادة التمويل من طرف بنك المغرب.

يمنح ضمان الدولة، بالنسبة لكل حالة على حدة، بناء على طلب معلل من بنك المغرب، يبين لاسيما عرض وكيفيات منح السيولة الاستعجالية ومبلغها ومدة الاستحقاق.

يجب أن يكون هذا الطلب مصحوبا بتقييم للصعوبات المؤقتة للسيولة التي تعترض الائتمان المعنية والشكوك المتعلقة بالملاءة وأثر عجز مؤسسة الائتمان على استقرار النظام المالي الوطني.

يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية أن تطلب من بنك المغرب أي معلومة إضافية ضرورية لمنح ضمان الدولة.

يمنح ضمان الدولة الذي يغطي السيولة الاستعجالية بالدرهم.

يمنح ضمان الدولة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر. ويمكن تمديده بطلب معلل من بنك المغرب وموافقة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

وفي حالة السداد المبكر للسيولة الاستعجالية من قبل مؤسسة الائتمان لبنك المغرب، ينتهي ضمان الدولة ويخبر بنك المغرب بذلك السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

يحيل بنك المغرب إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، بمجرد منح ضمان الدولة، خطة حل الأزمة التي تقدمها مؤسسة الائتمان المستفيدة من الضمان والتي تبين، على وجه الخصوص، التدابير المتخذة والإجراءات التصحيحية التي تعتزم اتخادها من أجل تحسين وضع السيولة والملاءة وكذا الجدول الزمني لتنفيذها.

يقترن منح ضمان الدولة بأداء عمولة يدفعها بنك المغرب للدولة تتحملها مؤسسة الائتمان المعنية. ويتم تحديد نسبة العمولة المذكورة وكيفيات دفعها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

تبرم اتفاقية بين السلطة الحكومية المكلفة بالمالية وبنك المغرب لتحديد كيفيات تبادل المعلومات المتعلقة بضمان الدولة لتغطية السيولة الاستعجالية.

يسند إلى وزيرة الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.