نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.1 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995)، كما وقع تغييره، ولا سيما المادتين 2 و 3 منه؛
وعلى القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.70 بتاريخ 4 ذي الحجة 1441 (25 يوليو 2020)؛
وعلى المرسوم رقم 2.95.562 الصادر في 19 من رجب 1416 (12 ديسمبر 1995) لتطبيق القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي، ولا سيما المادة 2 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.21.405 الصادر في 4 ذي الحجة 1442 (15 يوليو 2021) بتطبيق القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة؛
وباقتراح من اللجنة الوطنية لمناطق التسريع الصناعي؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 23 من ذي القعدة 1445 (فاتح يونيو 2024)؛
وبعد المداولة في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 23 من ذي القعدة 1445 (فاتح يونيو 2024)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 5 مواد
المادة الأولى
تحدث منطقتان للتسريع الصناعي للدفاع على قطعتين أرضيتين مملوكتين لوكالة المساكن والتجهيزات العسكرية.
المادة الثانية
تحدد الأنشطة التي تقام في منطقتي التسريع الصناعي للدفاع المذكورتين في ما يلي:
- –صناعة التجهيزات وعتاد الدفاع والأمن؛
- –صناعة أنظمة الأسلحة؛
- –صناعة الذخيرة؛
- –الأنشطة الصناعية الدفاعية الأخرى؛
- –الخدمات المرتبطة بالأنشطة المحدد في هذه المادة.
المادة الثالثة
يحدد بقرار لرئيس الحكومة موقعي منطقتي التسريع الصناعي للدفاع المنصوص عليهما في المادة الأولى أعلاه ومساحتهما وإحداثيتهما وتصميميهما، والخدمات المرتبطة بالأنشطة المشار إليها في المادة الثانية أعلاه.
المادة الرابعة
يرخص للمستثمرين في مجال الصناعات الدفاعية بمناطق التسريع الصناعي وفق أحكام القانون رقم 10.20 والمرسوم رقم 2.21.405 المشار إليهما أعلاه.
المادة الخامسة
يسند إلى وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 13 من ذي الحجة 1445 (20 يونيو 2024).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعة بالعطف:
وزيرة الاقتصاد والمالية، الإمضاء: نادية فتاح.
وزير الصناعة والتجارة، الإمضاء: رياض مزور.