مرسوم رقم 2.69.313 بتنظيم أعمال التشجيع التي تقوم بها الدولة لاقتناء الأدوات الفلاحية

يمكن أن تمنح مساعدة مالية في شكل إعانة قصد اقتناء معدات فلاحية جديدة:

1. –لأرباب الأملاك العقارية الذين يستغلون أراضيهم بصفة مباشرة؛
2. –للمستغلين الفلاحيين الذين لهم صفة مكترين إن كان الإيجار مبرما بعقد كتابي؛
3. –للهيآت المتمتعة بالشخصية المعنوية والمؤسسة للقيام باستعمال مشترك للمعدات الفلاحية؛
4. –للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين من غير الفلاحين، الذين ينجزون استثمارات تتعلق بالآلات الخاصة بالأشغال الفلاحية، والمنصوص عليهم في المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.69.25 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) بمثابة ميثاق الاستثمارات الفلاحية، كما تم تتميمه.

إن لائحة الأدوات الفلاحية الجديدة التي يمكن تملكها بمساعدة الدولة تحدد كما يلي:

1)الأدوات الضخمة:

الجرارات؛

الأجهزة الإضافية؛

آلات البذر والنشر؛

آلات الجرف؛

أدوات الحصاد؛

أدوات المعالجة؛

1. 2)الأدوات الصغيرة وتجهيز البهائم؛
2. 3)بناء وتجهيز وحدات تثمين المنتوجات الفلاحية الطازجة من أصل نباتي وحيواني وكذا المنتوجات الثانوية المتأتية منها. وتخص هذه الوحدات:
3. –التخزين؛
4. –التوضيب؛
5. –التلفيف؛
6. –التخزين المبرد؛
7. –التجميد؛
8. –التجميد بحرارة منخفضة؛
9. –التصبير؛
10. –التحويل؛
11. –تقطيع اللحوم؛
12. –التجفيف؛
13. –الكسر؛
14. –الاستخلاص.

تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالداخلية المنتوجات الفلاحية الطازجة من أصل نباتي وحيواني وكذا منتوجاتها الثانوية المتأتية منها المعنية بوحدات التثمين المذكورة وأنواع الوحدات السالفة الذكر ومبالغ وأسقف الإعانة المطابقة لها وكذا شروط وكيفيات منح هذه الإعانة.

يجب أن تستعمل الأدوات الفلاحية المقتناة بمساعدة الدولة طبق شروط تضمن استخدامها الكامل وفعاليتها القصوى وحسن صيانتها.

إن الأدوات المقتناة بمساعدة الدولة لا يمكن التخلي عنها بين الأحياء خلال مدة خمس سنوات إلا بإذن من وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي، ولا يمكن أن يمنح هذا الإذن إلا بصفة استثنائية بناء على طلب مدعم من مالك الأدوات الفلاحية.

يسند تنفيذ مرسومنا هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية كل واحد منهم فيما يخصه.