مرسوم رقم 2.70.30 بتاريخ 23 شوال 1389 (2 يناير 1970) بتحديد شروط إصدار قروض بواسطة سندات لحاملها لمدة خمس عشرة سنة

يجوز لوزير المالية بناء على الإذن في الاقتراض المخول بالظهير الشريف رقم 1.69.360 المشار إليه أعلاه الصادر في 21 شوال 1389 (31 دجنبر 1969) بمثابة قانون المالية عن سنة 1970 ، أن يصدر سندات لمدة خمس عشرة سنة.

تترتب عن هذه السندات التي تصدر في أشطار فوائد يبلغ مقدارها السنوي 25 ، 6 في المائة.

تصدر هذه السندات بما قدره 84 ، 9 درهم مقابل قيمة إسمية قدرها 10 دراهم في قسيمات من فئة عشرة آلاف درهم (هكذا 10.000)، وترجع مبالغها حسب قيمتها الإسمية.

يتم استهلاك هذه السندات في ظرف خمس عشرة سنة على الأكثر بطريق الاقتراع على أساس قسط سنوي قار من فوائد واستهلاك وتباشر الاقترعات بسحب رقم واحد يجب أن يكون رقم أحد السندات الرائجة، ويشرع في إرجاع مبالغ السندات ابتداء من هذا الرقم حسب ترتيب الأعداد العادي وباعتبار السندات المستهلكة سابقا إلى غاية المبلغ الاسمي الواجب إرجاعه، ويعتبر لتطبيق هذا المقتضى الرقم «واحد» تابعا لرقم السند الأخير المقرر رواجه وقت الاقتراع.

ثم إن الفوائد والمبالغ المرجعة من السندات المستهلكة تدفع كل سنة عند انتهاء الأجل.

على أن السندات المسحوبة بطريق الاقتراع تنشر أرقامها في الجريدة الرسمية قبل التاريخ المحدد لإرجاع مبالغها بعشرين يوما على الأقل.

وينتهي دفع الفوائد عن السندات ابتداء من اليوم الذي تصير فيه مبالغها معروضة للإرجاع ويقتطع عند هذا الإرجاع مبلغ الفوائد الذي يكون قد دفع بصفة غير قانونية ويجب أن يكون كل سند يقدم للإرجاع مشفوعا بجميع القسيمات التي لم ينته أجلها بتاريخ الشروع في الإرجاع وفي حالة ما إذا لم تقدم قسيمة واحدة أو عدة قسيمات فإن مبلغها الإسمي يخصم من القدر الواجب أداؤه لحامل السند.

يصدر وزير المالية قرارا يحدد فيه بخصوص كل شطر مبلغ السندات الإسمي وتاريخ الانتفاع بها وأجل الاكتتاب بها وكذا مختلف كيفيات الاقتراض.

يعهد إلى وزير المالية بتنفيذ مرسومنا هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.