مرسوم رقم 2.72.272 بتحديد تأليف وتسيير اللجنة الوطنية لتوقيف رخص السياقة أو سحبها

ان اللجنة المحدثة بموجب الفصل 13 المكرر من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير 1953) تتألف ممن يأتى:

1. 1-وزير الاشغال العمومية والمواصلات أو ممثله بصفة رئيس؛
2. 2-وزير العدل أو ممثله؛
3. 3-وزير الداخلية أو ممثله؛
4. 4-الوزير المكلف بالمالية أو ممثله؛
5. 5-وزير الصحة العمومية أو ممثله؛
6. 6-السلطة المكلفة بالدفاع الوطني أو ممثلها؛
7. 7-المدير العام للامن الوطني أو ممثله؛
8. 8-قائد الدرك الملكي أو ممثله.

ويتولى كتابة اللجنة موظف من وزارة الاشغال العمومية والمواصلات.

تجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها كلما استوجب الى ذلك عدد القضايا الواجب عرضها عليها وضرورة التعجيل بالنظر فيها. وتتداول بكيفية صحيحة بحضور أربعة أعضاء على الاقل من أعضائها وعند تعادل الاصوات يرجح الجانب المنتمى اليه الرئيس.

يستدعى السائق المعنى بالامر بواسطة رسالة مضمونة مع الاعلام بالتسلم قبل أن تدرس اللجنة حالته بخمسة عشر يوما على الاقل. ويجوز له أن يطلع بمقر اللجنة على الملف الذي يهمه؛ كما تجوز له الاستعانة بشخص يختاره للدفاع عنه أو لتقديم ايضاحات كتابية.

يبلغ مقرر اللجنة على الفور إلى المعنى بالامر ان كان حاضرا، وتسلم رخصته في السياقة عند الاقتضاء مقابل وصول إلى كاتب اللجنة الذي يوجهها إلى المصلحة المختصة بوزارة الاشغال العمومية والمواصلات مشفوعة بنسخة من الوصول تتضمن تاريخ ومدة السحب وتحمل امضاء المعنى بالامر.

وعند عدم حضور المعنى بالامر يبلغ اليه مقرر اللجنة بواسطة مصالح الشرطة أو الدرك، وتعمل هذه المصالح عند الاقتضاء على تسلم رخصة السياقة التي توجه إلى المصلحة المختصة بوزارة الاشغال العمومية والمواصلات مشفوعة بنسخة من المحضر المثبت فيه تاريخ تسليم الرخصة المتضمن مدة السحب والحامل امضاء المعنى بالامر.

تسلم رخصة السياقة إلى صاحبها بعد انصرام مدة التوقيف اذا حضر خلال الثمانى والاربعين ساعة لدى كتابة اللجنة الوطنية أو توجه الى مصالح الشرطة أو الدرك قصد ارجاعها اليه.

واذا صدر بشأن نفس المخالفة قراران بتوقيف رخصة السياقة احدهما عن هذه اللجنة والآخر عن السلطة القضائية ارجعت الرخصة إلى صاحبها طبق نفس الشروط بعد انصرام اطول مدة من مدتى التوقيف الصادر بشأنهما القراران المذكوران.

يلغى المرسوم الملكي رقم 149.67 الصادر في 25 ربيع الثاني 1387 (2 غشت 1967) بتحديد تأليف اللجنة المكلفة بالسحب الادارى لشهادة الكفاءة.

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير الاشغال العمومية والمواصلات ووزير العدل ووزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية ووزير الصحة العمومية والسلطة المكلفة بالدفاع الوطني كل واحد منهم فيما يخصه.