مرسوم رقم 2.81.228 يتعلق بإحداث نظام مؤقت للتدريس يقوم به بعض أصناف موظفي وأعوان الدولة والمؤسسات العمومية

بالرغم من جميع المقتضيات التنظيمية المخالفة، يمكن للموظفين وأعوان الدولة المنتمين الى الهيئات أو الاسلاك الآتية:

هيئة المهندسين والمساعدين التقنيين المختصين؛

هيئات الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان؛

ملك مساعدي الصحة المجازين من الدولة المختصين؛

هيئة البيطريين المفتشين؛

هيئة المهندسين المعماريين.

القيام بطلب منهم، طبق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بتلقين دروس في المواد العلمية والتقنية بمؤسسات التعليم الثانوي ومؤسسات التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية.

وتشمل كذلك مقتضيات هذا المرسوم موظفي واعوان الدولة والمؤسسات العمومية الحاملين للاجازة في العلوم او لشهادة تعادلها والذين لا ينتمون الى الهيئات والاسلاك المشار اليها أعلاه.

تقدم طلبات الترشيح الى النيابات الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بعد موافقة رئيس الادارة او المؤسسة التي ينتمي اليها المعني بالامر.

وتحدد لائحة الموظفين والاعوان المعنيين بالامر، سنويا، بمقرر لوزير التربية الوطنية بعد ان تبث في طلبات الترشيح لجنة تتكون من:

العامل او الكاتب العام للعمالة او الاقليم، رئيسا؛

نائب وزارة التربية الوطنية بالعمالة او الاقليم عضوا؛

ممثل عن الادارة او المؤسسة التي ينتمي اليها المرشم عضوا.

يلزم الموظفون والاعوان المعينون للقيام بمهام التدريس المشار اليها في الفصل الاول أعلاه، بانجاز ثماني (8) ساعات في الاسبوع على الاكثر في التعليم وذلك طوال السنة الدراسية طبق برنامج زمني يحدد لهذه الغاية يراعى فيه ضمان السير العادي للمرافق التي يعملون بها، ولا يمكن بأي حال من الاحوال ان تتعدى مدة التدريس 32 ساعة شهريا مهما كان عدد المؤسسات التعليمية التي يزاول بها المعنيون بالامر.

يخضع الموظفون والاعوان المشار اليهم في الفصل الاول اعلاه فيما يخص مهامهم التعليمية لسلطة وزارة التربية الوطنية.

يتقاضى الموظفون والاعوان المشار اليهم في الفصل الاول اعلاه تعويضا عن مهام التدريس تحدد مقاديره كما يلي:

50 درهما عن كل ساعة بالنسبة للموظفين والاعوان المرتبين على الاقل في السلم 11 أو ما يعادله؛

35 درهما عن كل ساعة بالنسبة للموظفين والاعوان المرتبين في السلمين 9 و 10 أو ما يعادلهما؛

ويؤدى هذا التعويض عن كل شهر عند انتهائه، ولا يمنح الا عن حصص التعليم المنجز فعليا.

يعهد الى وزير التربية الوطنية وكاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية ووزير المالية، كل في نطاق اختصاصاته بتطبيق هذا المرسوم.

ينتهي العمل بمقتضيات هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 30 يونيه 1985.