مرسوم رقم 2.87.617 بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي في حدود مبلغ لا يجاوز مليار درهم

يخول ضمان الدولة في حدود مبلغ لا يجاوز مليار درهم (1.000.000.000) للاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي باذن من وزير المالية للحصول على موارد جديدة تساعده على مواجهة ما تستلزمه عمليات القرض المنوطة به.

يمكن انجاز الاقتراضات المشار اليها بالمادة الاولى اعلاه كلا أو بعضا في المغرب أو الخارج بدراهم أو عملات أجنبية، وذلك في جميع الاشكال ولاسيما في شكل أذون وسندات سواء اعرضت هذه الصكوك ام لم تعرض على الجمهور للاكتتاب فيها.

واذا انجز اقتراض بعملة اجنبية استنزل ما يساوى مبلغه من الدراهم يوم وضعه فعلا رهن تصرف القرض العقاري والفندقي من مجموع مبلغ المليار (1.000.000.000) درهم الذي يشمله الضمان المخول بموجب هذا المرسوم.

تضمن الدولة اداء فائدة واقساط استهلاك الاقتراضات المشار اليها أعلاه سواء بالدرهم أو بعملات اجنبية، ويرتبط الضمان بالصك ويتبعه ايا كان حائزه.

وينص على هذا الضمان في الصكوك.

تحدد شروط وكيفية اصدار الاقتراضات المذكورة بقرار لوزير المالية.

يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.