مرسوم رقم 2.88.411 بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي في حدود مبلغ لا يجاوز مليار (1.000.000.000) درهم

تضمن الدولة في حدود مبلغ لا يجاوز مليار (1.000.000.000) درهم الاقتراضات التي يصدرها بإذن من وزير المالية القرض العقاري والفندقي للحصول على موارد جديدة تساعده على مواجهة ما تستلزمه عمليات القرض المنوطة به.

يمكن انجاز الاقتراضات المشار اليها بالمادة الاولى أعلاه كلا او بعضا في المغرب أو الخارج بدراهم أو عملات أجنبية، وذلك في جميع الاشكال ولاسيما في شكل أذون وسندات سواء اعرضت هذه الصكوك أم لم تعرض على الجمهور للاكتتاب فيها.

واذا انجز اقتراض بعملة أجنبية استنزل ما يساوي مبلغه من الدراهم يوم وضعه فعلا رهن تصرف القرض العقاري والفندقي من مجموع مبلغ المليار (1.000.000.000) درهم الذي يشمله الضمان المخول بموجب هذا المرسوم.

المادة الثانية تضمن الدولة اداء فائدة واقساط استهلاك الاقتراضات المشار اليها أعلاه سواء بالدرهم أو بعملات أجنبية، ويرتبط الضمان بالصك ويتبعه ايا كان حائزه.

تحدد شروط وكيفية اصدار الاقتراضات المذكورة بقرار لوزير المالية.

يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.