المادة الثانية

ف 1يمكن انجاز الاقتراضات المشار اليها بالمادة الاولى أعلاه كلا او بعضا في المغرب أو الخارج بدراهم أو عملات أجنبية، وذلك في جميع الاشكال ولاسيما في شكل أذون وسندات سواء اعرضت هذه الصكوك أم لم تعرض على الجمهور للاكتتاب فيها.

ف 2واذا انجز اقتراض بعملة أجنبية استنزل ما يساوي مبلغه من الدراهم يوم وضعه فعلا رهن تصرف القرض العقاري والفندقي من مجموع مبلغ المليار (1.000.000.000) درهم الذي يشمله الضمان المخول بموجب هذا المرسوم.

ف 3المادة الثانية تضمن الدولة اداء فائدة واقساط استهلاك الاقتراضات المشار اليها أعلاه سواء بالدرهم أو بعملات أجنبية، ويرتبط الضمان بالصك ويتبعه ايا كان حائزه.