مرسوم رقم 2.92.121 بإحداث وتنظيم مركز الدراسات والابحاث الاندلسية

تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية مؤسسة ثقافية تحت اسم "مركز الدراسات والابحاث الاندلسية"، يكون مقره بشفشاون، ويتبع مباشرة للادارة المركزية.

وعند الاقتضاء، تحدث فروع جهوية للمركز بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية.

تناط بالمركز المهام التالية:

1. –جمع التراث الفكري والابداعي للعطاء الحضاري في الاندلس خلال عصور الوجود الاسلامي العربي حيث ما كان مصدره وطنيا أو خارجيا؛
2. –تشجيع الاهتمام بالبحث والدراسة في خصوصيات مختلف فنون ومعارف التراث الاندلسي؛
3. –دراسة امتداد آثاره تاريخيا وجغرافيا في السلوك والمدارك والمعمار عامة، وفي مسيرة الثقافة المغربية خاصة؛
4. –ترجمة المعطيات والوثائق المطلوبة من المستفيدين؛
5. –إقامة علاقات مع المؤسسات المعنية داخل المغرب وخارجه؛
6. –تنظيم لقاءات ودورات دراسية متخصصة.

يسير "مركز الدراسات والابحاث الاندلسية"، مدير يعين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية.

ويتولى المدير مهمة السهر على تسيير مختلف مصالح المركز وفق توجيهات السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية، كما يسهر على تنفيذ قراراتها.

يشتمل المركز على مجلس استشاري ومصالح تقنية وإدارية.

يتألف المجلس الاستشاري من:

1. –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية أو من يمثلها، رئيسا؛
2. –مدير الوثائق الملكية؛
3. –مدير الخزانة الحسنية؛
4. –محافظ الخزانة العامة؛
5. –متخصص في الدراسات التاريخية من جامعة، "عبد المالك السعدي"؛
6. –مدير المركز، مقررا.

ويمكن لوزير الشؤون الثقافية، استدعاء شخصيات أخرى نظرا للاهتمام الخاص الذي توليه للتراث الاندلسي.

يجتمع المجلس الاستشاري لمركز الدراسات والابحاث الاندلسية في دورة عادية مرة في السنة، وعند الاقتضاء، بدعوة من رئيسه، ويدرس المشاريع والبرامج التي يعرضها المدير، كما يدلي بتوجيهاته فيما يخص نشاط وتسيير المركز.

يشتمل المركز على المصالح التالية:

1. –مصلحة الاقتناء والمعالجة؛
2. –مصلحة الخدمات الاعلامية؛
3. –مصلحة الابحاث والتوثيق.

يدخل مركز الدراسات والابحاث الاندلسية في حكم قسم للادارة المركزية، وتدخل المصالح التي تتألف منه في حكم مصالح الادارة المركزية.

تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح التابعة للمركز بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية.

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى كل من وزير الشؤون الثقافية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الادارية ووزير المالية كل في نطاق اختصاصه.