مرسوم رقم 2.92.264 بتحديد شروط وكيفية منح تعويض تكميلي لبعض موظفي الادارات العمومية

إن موظفي الادارات العمومية الذين يتعرضون لنقص في الاجرة على إثر ولوجهم لدرجة أو إطار جديد غير ناجم عن ترقية حسب مفهوم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص التنظيمية المحددة لكيفية تطبيقه، يتقاضون تعويضا تكميليا يجري عليه الاقتطاع لأجل التقاعد.

يحدد مقدار هذا التعويض في الفرق بين مبلغ الاجرة المرتبطة بالوضعية الادارية القديمة وتلك المطابقة للوضعية الادارية الجديدة للمعنيين بالأمر باستثناء التعويضات العرضية والتعويضات عن الصوائر وعن المهام.

تخصم من مبلغ التعويض التكميلي حسبما هو محدد أعلاه، كل زيادة تطرأ لأي سبب كان على العناصر المعتمدة كأساس لاحتسابه.

يعمل بهذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ابتداء من فاتح يناير 1990. وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع المقتضيات التنظيمية المخالفة ولا سيما تلك المنصوص عليها بالقرار الصادر في 15 من محرم 1347 (3 يوليو 1928) بمنح تعويض تكميلي لموظفي الادارة المحلية الذين يتعرض راتبهم لنقص على إثر انتقالهم من فئة إلى أخرى.