مرسوم رقم 2.92.316 صادر في فاتح ذي القعدة 1412 (4 ماي 1992( يتعلق بالزيادة في الاجرة الدنيا في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة
مرسوم يتعلق بالزيادة في الاجرة الدنيا في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف الصادر في 28 من ربيع الأول 1355 (18 يونيو 1936) بشأن الاجرة الدنيا الممنوحة للعمال والمستخدمين، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل الأول منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.074 الصادر في 23 من رجب 1377 (13 فبراير 1958) الممتدة بموجبه الى اقليم طنجة والى المنطقة السابقة للحماية الاسبانية أحكام الظهير الشريف الصادر في 28 من ربيع الأول 1355 (18 يونيو 1936) المشار اليه أعلاه والظهير الشريف الصادر في 14 من ربيع الأول 1360 (12 أبريل 1941) بشأن نظام الأجور ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.60.007 الصادر في 5 رجب 1380 (24 ديسمبر 1960) بشأن النظام الاساسي الخاص بمستخدمي المقاولات المعدنية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.72.219 الصادر في 20 من ربيع الأول 1393 (24 أبريل 1973) بمثابة قانون تحدد بموجبه شروط تشغيل وأداء أجور الفلاحيين ؛
وباقتراح من وزير التشغيل، رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
تحدد بمبلغ ستة دراهم وستين سنتيما (6.60) الاجرة الدنيا عن الساعة الممنوحة للعمال والمستخدمين في الصناعة والتجارة والمهن الحرة.
المادة الثانية
يحدد بمبلغ أربعة وثلاثين درهما وثمانية عشرة سنتيما (34.18) قسط الأجرة اليومية الواجب اداؤها نقدا في الفلاحة.
ويجب الا يؤدي تطبيق أحكام هذه المادة في أي حال من الأحوال إلى حذف المنافع العينية الممنوحة للأجراء الفلاحيين أو إلى التخفيف منها.
المادة الثالثة
يسند إلى وزير التشغيل تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 27 شوال 1412 (فاتح ماي 1992).
وحرر بالرباط في فاتح ذي القعدة 1412 (4 ماي 1992).
الامضاء: الدكتور عز الدين العراقي.
وقعه بالعطف:
وزير التشغيل.
الامضاء: حسن العبادي.