مرسوم رقم 2.94.730 بالإذن في قبض أجور عن الخدمات المقدمة من قبل الوزارة المكلفة بالتجارة فيما يتعلق بالسجل التجاري المركزي وبتحديد أسعار الخدمات المذكورة
مرسوم يتعلق بالإذن في قبض أجور عن الخدمات المقدمة من قبل الوزارة المكلفة بالتجارة فيما يتعلق بالسجل التجاري المركزي وبتحديد أسعار الخدمات المذكورة
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الفصل 17 من الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية؛
وعلى الظهير الشريف الصادر في 3 رمضان 1339 (11 ماي 1921) بإحداث سجل تجاري مركزي، كما وقع تغييره بالمادة 27 من قانون المالية لسنة 1995 رقم 42.94 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.431 بتاريخ 28 من رجب 1415 (31 ديسمبر 1994)؛
وباقتراح من وزير المالية والاستثمارات ووزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والتجارة الخارجية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 20 من جمادى الآخرة 1415 (24 نوفمبر 1994).
رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
يؤذن للوزارة المكلفة بالتجارة في تقديم خدمات مقابل أجور فيما يتعلق بالسجل التجاري المركزي.
وتحدد على النحو التالي أسعار الرسوم المقبوضة عن الخدمات المذكورة:
- أ)تسليم الشهادات والنسخ:
- –الشهادة السلبية (النموذج O) ................... 50 درهما؛
- –نسخة الشهادة السلبية ........................... 50 درهما؛
- –الشهادة بعدم التقييد ............................. 50 درهما؛
- –شهادة التسجيل (النموذج M) .................. 50 درهما؛
- –نسخة التقييد (النموذج K) ...................... 50 درهما.
- ب)البحث عن معلومات في المجاذ والسجلات.... 10 دراهم، ويستوفي الرسم عن كل ملف.
- ج)الاطلاع على الملفات؛
الانظمة الأساسية والعقود القانونية الأخرى ......... 20 درهما، ويستوفي الرسم عن كل ملف.
- د)تصوير الوثائق ......................................درهمان عن كل صفحة.
المادة الثانية
يجوز للوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية أن يغيرا أو يتمما بقرار مشترك قائمة الخدمات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه وكذا أسعارها.
المادة الثالثة
يسند إلى وزير المالية والاستثمارات ووزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والتجارة الخارجية كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من فاتح يناير 1995.
وحرر بالرباط في 28 من رجب 1415 (31 ديسمبر 1994).
الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.
وقعه بالعطف:
وزير المالية والاستثمارات، الامضاء: مراد الشريف.
وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والتجارة الخارجية، الامضاء: ادريس جطو.