المادة الأولى
ف 1استثناء من أحكام البند 4 من المادة 61 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، يمكن للسلطة المختصة أو من تفوضه لهذا الغرض الترخيص للمجمعين بتسويق الفواكه والخضروات المنتجة في إطار مشاريع التجميع الفلاحي، طبقا لأحكام القانون رقم 04.12 المتعلق بالتجميع الفلاحي مباشرة دون إلزامية المرور عبر أسواق الجملة، في المدن التي توجد فيها أسواق الجملة المذكورة والتي تحدد قائمتها بنص تنظيمي.
ف 2يجب أن تستجيب نقط بيع الفواكه والخضروات المعنية للقوانين الجاري بها العمل ولشروط النظافة والسلامة الصحية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في هذا المجال.
ف 3من أجل تحديد القائمة المنصوص عليها أعلاه، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار وضعية أسواق الجملة في المدن المعنية، لا سيما من حيث بنيتها التحتية ووسائلها البشرية والمادية، وكذا تنظيمها.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 37.21 — madda.ma
قانون رقم 37.21 بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىاستثناء من أحكام البند 4 من المادة 61 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، يمكن للسلطة المختصة أو من تفوضه لهذا الغرض الترخيص للمجمعين بتسويق
- المادة الثانيةيسري العمل بالاستثناء المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى غاية 31 ديسمبر 2030.
- المادة الثالثةمن أجل الاستفادة من الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، يجب على المجمعين المعنيين احترام بنود دفتر تحملات يعد لهذا الغرض.
- المادة الرابعةتضع الجماعات المعنية رهن إشارة المجمعين المستفيدين من الترخيص المذكور أعلاه خدمة لتلقي التصاريح المتعلقة بالفواكه والخضروات التي يتم تسويقها في إطار هذا الترخيص
- المادة الخامسةيعد دفتر التحملات المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي ويتضمن البنود الإجبارية التالية:
- المادة السادسةتدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص المتخذة لتطبيقه في الجريدة الرسمية.