الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عامالقسم السادس: انقضاء الالتزاماتالباب الثامن: الإقالة الاختيارية
الفصل 397
من ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود
صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026
ف 1يترتب على الإقالة عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها وقت إبرام العقد.
ف 2ويجب على المتعاقدين أن يرجع كل منهما للآخر ما أخذه منه بمقتضى الالتزام الذي وقعت فيه الإقالة.
ف 3كل تعديل يجرى على العقد الأصلي يفسد الإقالة ويحولها إلى عقد جديد.
طريقة الإحالةالفصل 397 من ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — madda.ma
الباب الثامن: الإقالة الاختيارية
الفصل 393 – الفصل 398- الفصل 393تنقضي الالتزامات التعاقدية، إذا ارتضى المتعاقدان عقب إبرام العقد، التحلل منها وذلك في الحالات التي يجوز فيها الفسخ بمقتضى القانون.
- الفصل 394يجوز أن تقع الإقالة ضمنيا، كما هي الحال إذا قام كل من المتعاقدين بعد إبرام البيع بإرجاع ما أخذه من مبيع أو ثمن للآخر.
- الفصل 395تخضع الإقالة من حيث صحتها للقواعد العامة المقررة للالتزامات التعاقدية.
- الفصل 396لا أثر للإقالة:
- الفصل 397يترتب على الإقالة عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها وقت إبرام العقد.
- الفصل 398الإقالة الاختيارية لا تضر بالغير الذي اكتسب بوجه صحيح حقوقا على الأشياء التي هي محل الإقالة.