المادة 35

إن الاقتناءات العقارية بعوض من جهة، والتفويتات العقارية بعوض أو بدون عوض من جهة أخرى التي تنجزها غرف الصناعة التقليدية، تتوقف على سابق إذن طبق الشروط التالية:

1. 4-فيما يخص الاقتناءات والتفويتات التي تقل قيمتها عن 3.111.111 درهم بقرارات تصدرها السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
2. 3-فيما يخص الاقتناءات والتفويتات التي تعادل قيمتها أو تفوق 3.111.111 درهم بمراسيم تتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.