مرسوم بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
التعديلات (2)
- المرسوم رقم 2.23.715 صادر في 6 جمادى الأولى 1447 (29 أكتوبر 2025)، الجريدة الرسمية عدد 7453 بتاريخ 11 جمادى الأولى 1447 (3 نوفمبر 2025)، ص 8357.
- المرسوم رقم 2.19.750 صادر في 27 من ذي الحجة 1440 (29 أغسطس 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6808 بتاريخ 27 ذو الحجة 1440 (29 أغسطس 2019)، ص 5929.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 40 و 41 منه؛
وباقتراح من وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 4 رجب 1429 (8 يوليو 2008)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
يحدد في ثلاثمائة درهم (300 درهم) المبلغ الشهري للتعويض العائلي الذي يدفعه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن كل ولد يخول الحق في الحصول على التعويض، وذلك في حدود ثلاثة أولاد.
ويحدد ابتداء من فاتح يناير 2023 ، مبلغ التعويض المذكور في مائة (100) درهم عن كل ولد من الأولاد التاليين يخول الحصول على التعويض.
المادة الثانية
لا يخول الحق في التعويضات العائلية إلا إذا تقاضى المؤمن له خلال الشهر أجرة تعادل ما لا يقل عن نسبة 60% من الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة أو في الفلاحة.
غير أن الحق في هذه التعويضات يخول للمؤمن له الذي يمارس نشاطا موسميا ويثبت أنه يتقاضى أجرة شهرية متوسطة هي عبارة عن سدس الأجرة المؤداة عنها الاشتراكات والمقبوضة خلال الستة أشهر المنصرمة بشرط أن تعادل الأجرة الشهرية المتوسطة ما لا يقل عن نسبة 60% من الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة أو في الفلاحة.
المادة الثالثة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه ويعمل به ابتداء من فاتح يوليو 2008.
وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ، أحكام المرسوم رقم 2.79.691 الصادر في 2 جمادى الآخرة 1400 (18 أبريل 1980) بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما تم تغييره وتتميمه.
وحرر بالرباط في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008).
الإمضاء: عباس الفاسي.
وقعه بالعطف:
وزير التشغيل والتكوين المهني، الإمضاء: جمال اغماني.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.