منشور والي بنك المغرب رقم 2/و/2018 الصادر في 27 يوليو 2018 يتعلق بالشروط الخاصة المطبقة على البنوك
المادة 9
ف 1يجوز الإعفاء من تطبيق الأحكام الواردة في المادتين 4 و 5 أعلاه البنوك الحرة التي تدخل ضمن نطاق تثبيت الشركة الأم، وشريطة أن تكون هذه الأخيرة:
- –تتقيد بالنسب المشار إليها في المادة 4 أعلاه؛
- –تتوفر على نظام ملائم للمراقبة الداخلية يغطي نشاط البنك الحر؛
- –تلتزم، بشكل غير مشروط وصريح ونهائي، بتحويل الأموال الذاتية الضرورية عند الحاجة للبنوك التي تدخل ضمن نطاق تثبيت الشركة الأم وبتغطية خصومها.
ف 2يكون قرار الإعفاء صالحا لمدة يحددها بنك المغرب، ويقوم بعد انصرامها بمراجعة الشروط التي تعلل هذا القرار.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
منشور والي بنك المغرب رقم 2/و/2018 الصادر في 27 يوليو 2018 يتعلق بالشروط الخاصة المطبقة على البنوك
المادة 4 – المادة 10- المادة 4يجب على البنوك الحرة أن تتقيد بشكل مستمر بالمقتضيات المنصوص عليها في منشور والي بنك المغرب رقم 14/و/2013 الصادر في 13 أغسطس 2013 المتعلق بالأموال الذاتية لمؤسسا
- المادة 5يتعين على البنوك الحرة أن تحتفظ، وفق الشروط التي يحددها بنك المغرب، بأصول سائلة عالية الجودة تكون كافية لتغطية التدفقات الصافية من الخزينة المتوقعة في حال حدوث
- المادة 6يجب على البنوك الحرة، طبقا لأحكام المادة 77 من القانون رقم 103.12 السالف الذكر، التوفر على نظام للمراقبة الداخلية يتلاءم مع نوعية المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها
- المادة 7يتعين على البنوك الحرة أن تضع بشكل مستمر نظام اليقظة والمراقبة الداخلية والتتبع يمكن من فهم وقياس والتحكم ومراقبة خطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يمكن أن تت
- المادة 8يجب على البنوك الحرة، تعيين مراقب للحسابات من أجل ممارسة المهام المنصوص عليها في أحكام المادة 100 من القانون رقم 103.12 المذكور بعد موافقة بنك المغرب ووفق الكيف
- المادة 9يجوز الإعفاء من تطبيق الأحكام الواردة في المادتين 4 و 5 أعلاه البنوك الحرة التي تدخل ضمن نطاق تثبيت الشركة الأم، وشريطة أن تكون هذه الأخيرة:
- المادة 10يجوز لبنك المغرب وقف الإعفاء المشار إليه في المادة 9 أعلاه في أي حين، إذا ما ثبت أن الشروط التي منح على أساسها الإعفاء لم تعد متوفرة.