قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2216.19 صادر في 30 من ربيع الآخر 1441 (27 ديسمبر 2019) بتحديد الشروط الواجب إدراجها في عقود التأمين برسم الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية

يجب أن يتضمن عقد التأمين الذي يغطي المسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار البدنية أو المادية اللاحقة بالأغيار والتي تسببت فيها عربة برية ذات محرك أو مقطوراتها أو شبه مقطوراتها، المنصوص عليه في المادة 120 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه، الشروط المتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، كما هو محدد في المادة 3-64 من القانون رقم 17.99² السالف الذكر، المبينة في الملحق رقم 1 بهذا القرار.

يجب أن يتضمن عقد التأمين الذي يضمن الأضرار اللاحقة بالأموال الشروط المتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، كما هو محدد في المادة 2-64 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، المبينة في الملحق رقم 2 بهذا القرار.

يجب أن يتضمن عقد التأمين الذي يغطي المسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار البدنية اللاحقة بالأغيار، غير مأموري المؤمن له، الموجودين بالأماكن المنصوص عليها في العقد، الشروط المتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، كما هو محدد في المادة 4-64 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، المبينة في الملحق رقم 3 بهذا القرار.

تطبق الشروط الواردة في الملاحق 1 و 2 و 3 بهذا القرار على الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية بالأولوية على باقي شروط العقود المشتملة على الضمان المذكور في حالة وجود تعارض بينها.

لا تطبق الشروط المحددة في الملاحق 1 و 2 و 3 بهذا القرار إلا على عقود التأمين المشتملة على ضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، المنصوص عليها في المادة 1-64 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، المكتتبة أو التي تم تجديدها ابتداء من تاريخ دخول القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات حيز التنفيذ.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 30 من ربيع الآخر 1441 (27 ديسمبر 2019).

الإمضاء: محمد بنشعبون.