al. 1Sauf en ce qui concerne les demandes de remboursement ou de prise en charge des frais et dépenses énumérés à l'article 2 ci-dessus, lesquelles peuvent être formulées par les intéressés, à tout moment, la victime dès consolidation de ses blessures constatée par un certificat médical de guérison ou les ayants droit, après décès de la victime, sont tenus de demander à l'entreprise ou aux entreprises d'assurances concernées l'indemnisation des dommages subis.

al. 2Cette demande, comportant l’adresse de l’intéressé, son numéro de téléphone et son adresse électronique, doit être introduite par tout moyen donnant preuve de la date de réception et doit être assortie des documents permettant l'évaluation de l'indemnisation, à savoir:

1. –une copie du procès-verbal dressé par un officier ou un agent de la police judiciaire,
2. –une copie de la carte nationale d’identité électronique ou un extrait d'acte de naissance de la victime, et le cas échéant, de ses ayants droit ;
3. –les moyens justificatives du salaire ou des gains professionnels ;
4. –une copie des certificats médicaux ou des rapports d'expertise médicale ;
5. –tous autres documents nécessaires à l'évaluation des dommages.

al. 3Si l’accident entraîne une incapacité physique permanente et, le cas échéant, l’un ou l’ensemble des dommages visés à l’article 10 ci-dessus, le médecin traitant et le médecin désigné par l’entreprise d’assurances fixent, d’un commun accord, dans un rapport d’expertise médicale, le taux d’incapacité physique permanente ainsi que la nature et le degré des dommages visés à l’article 10 précité sur la base du barème fonctionnel des incapacités prévu à l’article 5 ci-dessus et ce, dans un délai maximum de quinze jours à compter de l’avis adressé au médecin traitant, par l’entreprise d’assurances, indiquant le nom du médecin désigné par elle et ses coordonnées. L’entreprise d’assurances doit désigner le médecin précité dans un délai de cinq jours à compter de la date de la réception par ladite entreprise des documents visés au deuxième alinéa ci-dessus.

al. 4Si les deux médecins ne parviennent pas à un accord, l’entreprise d’assurances peut désigner, à ses frais, un médecin expert spécialiste, sur proposition du médecin traitant de la victime, dans un délai de cinq jours suivant le délai de quinze jours prévu au troisième alinéa ci-dessus. Dans ce cas, le médecin expert spécialiste doit présenter un rapport médical dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de sa désignation.

al. 5Si le médecin traitant de la victime ne présente aucune proposition dans le délai de cinq jours prévu au quatrième alinéa ci-dessus, l’entreprise d’assurance procède, d’office, à la désignation d’un médecin expert spécialiste dans un délai de cinq jours suivant ledit délai et en avise la victime ou ses ayants droit. Dans ce cas, le médecin désigné est tenu de présenter un rapport médical dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de sa désignation.

al. 6En cas de pluralité d'entreprises d'assurances couvrant les dommages subis, la première entreprise saisie doit évaluer et verser, au demandeur, la totalité de l'indemnisation due avant de réclamer la part à la charge des autres débiteurs concernés y compris, le cas échéant, celle à la charge du Fonds de garantie des accidents de la circulation.

al. 7Toutefois, si une action publique est engagée avant l'introduction de la demande prévue au premier alinéa du présent article ou avant que l'entreprise d'assurances et les intéressés ne soient parvenus à un accord, la victime ou ses ayants droit peuvent soit se constituer partie civile en se joignant à l'action publique, soit demander l'indemnisation à l'entreprise d'assurances concernés ou poursuivre les négociations engagées à cet effet.

ف 1فيما عدا طلبات استرجاع أو تحمل المصاريف والنفقات المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه، التي يجوز للمعني بالأمر أن يقدمها متى شاء، يمكن للمصاب فور استقرار جراحه المثبت بشهادة طبية للشفاء أو المستحقين من ذويه أن يطلبوا قبل إقامة أي دعوى قضائية بالتعويض، من مقاولة أو مقاولات التأمين المعنية تعويض ما لحق بهم من ضرر.

ف 2ويقدم الطلب الآنف الذكر، الذي يجب أن يتضمن عنوان المعني بالأمر ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني عند الاقتضاء، بكل وسيلة تثبت تاريخ التوصل، ويجب أن يشفع بالمستندات التي تمكن من تقدير التعويض أي التالي بيانها:

1. –نسخة من المحضر الذي حرره ضابط أو عون الشرطة القضائية؛
2. –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو مستخرج من شهادة ميلاد المصاب والمستحقين من ذويه إن اقتضى الحال؛
3. –وسائل إثبات الأجر أو الكسب المهني؛
4. –نسخة من الشواهد الطبية أو تقارير الخبرة الطبية؛
5. –غير ذلك من المستندات اللازمة لتقدير الأضرار.

ف 3إذا نتج عن الحادثة عجز بدني دائم وعند الاقتضاء أحد أو كل الأضرار الواردة في المادة العاشرة أعلاه، يحدد الطبيب المعالج والطبيب المنتدب من قبل المقاولة المؤمنة، باتفاق مشترك، في تقرير الخبرة الطبية، نسبة العجز البدني الدائم وطبيعة ودرجة الأضرار المشار إليها في المادة العاشرة المذكورة استنادا إلى جدول تقدير نسب العجز المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه، وذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ إشعار الطبيب المعالج من لدن مقاولة التأمين باسم الطبيب الذي عينته والمعلومات المتعلقة به. يجب على مقاولة التأمين أن تعين الطبيب المذكور داخل أجل خمسة أيام من تاريخ توصلها بالمستندات المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه.

ف 4وفي حالة عدم توصل الطبيبين إلى اتفاق مشترك، يمكن للمقاولة المؤمنة تعيين طبيب خبير مختص على نفقتها، يقترحه الطبيب المعالج للمصاب داخل أجل خمسة أيام الذي يلي أجل خمسة عشر يوما المنصوص عليه في الفقرة الثالثة أعلاه. وفي هذه الحالة، يجب على الطبيب الخبير المختص تقديم تقرير طبي داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما يبتدئ من تاريخ تعيينه.

ف 5وإذا لم يقم الطبيب المعالج للمصاب بتقديم أي اقتراح داخل أجل خمسة أيام المنصوص عليه في الفقرة الرابعة أعلاه، تقوم مقاولة التأمين، تلقائيا، بتعيين طبيب خبير مختص داخل أجل خمسة أيام الذي يلي الأجل المذكور مع إشعار المصاب أو المستحقين من ذويه بذلك. ويتعين على الطبيب المعين تقديم تقرير طبي داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما يبتدئ من تاريخ تعيينه.

ف 6وفي حالة تعدد مقاولات التأمين التي تضمن الأضرار، يجب على أول مقاولة رفع إليها الطلب أن تقدر وتدفع إلى الطالب مجموع مبلغ التعويض المستحق قبل المطالبة بالقسط الذي يتحمله المدينون الآخرون المعنيون بمن فيهم صندوق ضمان حوادث السير إن اقتضى الحال.

ف 7غير أنه إذا اقيمت دعوى عمومية قبل تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة أو قبل حصول اتفاق بين مقاولة التأمين والمعنيين بالأمر جاز للمصاب أو المستحقين من ذويه إما إقامة دعوى مدنية تابعة للدعوى العمومية وإما طلب التعويض من مقاولة التأمين المعنية أو مواصلة المفاوضات الجارية بهذا الشأن.