ف 1لا يمكن في حالة إصدار أمر بإنجاز خبرة طبية من طرف المحكمة الابتدائية أو غرفة الاستينافات بها¹²⁹ أو محكمة الاستيناف أن يكون الخبير-عدا إذا وافق على ذلك الطرف المعني بالأمر- الطبيب الذي عالج الشخص المذكور ولا طبيب المشغل ولا الطبيب الملحق بالمؤسسة أو شركة التأمين المنخرط فيها المشغل ولا طبيب صندوق الضمان الاجتماعي. ويجب أن يضع الخبير تقريره داخل أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ تبليغ الأمر أو القرار المتعلق بإجراء الخبرة¹³⁰.

ف 2تستدعي كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية أو كتابة الضبط بمحكمة الاستيناف الأطراف عند الاقتضاء والشهود طبقا لمقتضيات الفصل 274 ¹³¹.

ف 3تطبق مقتضيات الفصلين 275 و 276 المتعلقة بالحضور الشخصي للأطراف أو تمثيلهم.

Dans le cas d'expertise médicale ordonnée soit par le tribunal de première instance⁹⁶, soit par la chambre des appels qui en dépend⁹⁷, soit par la cour d'appel, l'expert ne peut, sauf accord de la partie intéressée, être ni le médecin qui a soigné cette personne, ni le médecin de l'employeur ni le médecin attaché à l'établissement ou à la société d'assurances à laquelle l'employeur est affilié, ni le médecin de la Caisse nationale de sécurité sociale. Le rapport de l'expert doit être déposé dans le délai maximum d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance ou de l'arrêt prescrivant l'expertise.