نظام الرواتب المعاشية الممنوحة للمقاومين وأراملهم وفروعهم وأصولهم صيغة محينه بتاريخ 2 أبريل 2015 (رقم 1.59.075)

يلغى الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.59.075 المشار اليه اعلاه المؤرخ في 6 رمضان 1378 (16 مارس 1959).

يمكن وقف الحق في الحصول على معاش الزمانة في الحالتين الآتيتين :

1. –الحكم بعقوبة جنائية حسب مدلول الفصل 16 من القانون الجنائي وطبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 41 من نفس القانون؛
2. –الظروف التي تفقد فيها صفة مغربي طيلة مدة الحرمان من هذه الصفة.

واذا دعت الضرورة فيما بعد إلى تصفية المعاش أو اعادة منحه فلا يؤدی ای مدرك عن المبالغ السابقة المتأخرة دفعها.

اذا وقع الادلاء بوثائق مزورة منحت بموجبها السلطة المختصة معاشا عن الزمانة فان المستفيذ غير الشرعي يجرد من حقوقه في هذا المعاش ويترتب عن هذا التجريد الحرمان النهائي والكلى من الحق المذكور.

ويعلن عنه بقرار لوزير المالية ويتولى العون القضائي للخزينة المتابعة عند الاقتضاء عن ارجاع المبالغ المؤداة بصفة غير قانونية.

يعمل بظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ابتداء من 20 يونيه 1973 مع مراعاة مقتضيات الفصل 6 أعلاه التي يعمل بها ابتداء من التواريخ المحددة لها في الفصل المذكور.