ظهير شريف رقم 1.69.169 بتنظيم انتاج وتسويق البذور والاغراس

تجرى مراقبة مصالح البحث الزراعى على الزراعات المنجزة قصد انتاج البذور والاغراس المثبت انتماؤها لانواع وأصناف نباتات صدرت بشأنها أنظمة تقنية مصادق عليها بقرار للوزير المكلف بالفلاحة.

ولا يجوز أن تعتبر «بذورا» أو «أغراسا» الا المحصولات المقبولة على اثر هذه المراقبة.

ويقصد من لفظة «بذور» جميع أجزاء الغرس المترتبة عن انتاجه بواسطة التلقيح ولا يطلق لفظ «أغراس» الا على الاجزاء المنتجة بواسطة التكثير النباتي.

ان الانظمة التقنية المنصوص عليها في الفصل الاول توضح شروط امكانية المراقبة وكيفيات اجرائها وكذا شروط انتاج وتعبئة البذور والاغراس ومقاييس اثبات نوعها.

ان مراقبة الزراعات المنجزة قصد انتاج البذور والاغراس المشار اليها في الفصل الاول تقتضى دفع أداء تحدد مقاديره وكيفيات استخلاصه بقرار مشترك لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية.

يحدث فهرس رسمي لانواع وأصناف النباتات القابلة للزراعة بالمغرب.

وتحدد بقرار للوزير المكلف بالفلاحة شروط التقييد في الفهرس الرسمى وكذا كيفيات التجربة الأولية عند التقييد.

ويؤذن في تقييد الانواع والاصناف في الفهرس بقرار يصدره الوزير المكلف بالفلاحة باقتراح من اللجنة المدعوة «اللجنة الوطنية لاقتناء البذور والاغراس» التي يحدد تأليفها واختصاصاتها بقرار للوزير المكلف بالفلاحة، ويترتب عن طلب التقييد دفع أداء تحدد مقاديره وكيفيات استخلاصه بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة ووزير المالية.

لا يمكن تسويق البذور والاغراس الا بواسطة مؤسسات مقبولة تعين بقرار للوزير المكلف بالفلاحة وطبق شروط تحدد بمقرر للوزير المذكور.

يتوقف استيراد وتصدير البذور والاغراس على سابق اذن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى.

تحدد أثمان اشتراء البذور والاغراس من المنتجين وبيعها الى الفلاحين طبقا للتشريع والنظام المتعلقين بمراقبة الاثمان.

ويمكن أن ينص في قرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة ووزير المالية على منح اعانات مالية للمساعدة على انتاج او على تسويق البذور والاغراس وعلى تحمل الدولة عند الاقتضاء الخسائر الناتجة عن تغيير ترتيبها والصوائر الناتجة عن حفظها ونقلها.

تطبق على أعمال الغش المرتكبة في تجارة البذور والاغراس أو التخلى عنها العقوبات المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 23 ذى القعدة 1332 (14 أكتوبر 1914) بزجر الغش في بيع البضائع والتدليس في المواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية حسبما وقع تغييره وتتميمه.

وتطبق على المخالفات لهذا الظهير الشريف التي لا تنطبق على جنحة للغش أو التدليس العقوبات المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 29 صفر 1349 (26 يوليوز 1930) بزجر المخالفات للظهائر الشريفة والقرارات الوزارية المتعلقة بأعمال الغش.

يلغى الظهير الشريف رقم 1.60.096 الصادر في 29 ربيع الثاني 1380 (21 أكتوبر 1960) بتنظيم انتاج البذور وتسويقها واستيرادها.

يسند تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.