القانون رقم 07-78 الذي يغير بموجبه الفصل 579 من الظهير الشريف رقم 1.58.261 بتاريخ فاتح شعبان 1378 (10 يبراير 1959) بمثابة قانون المسطرة الجنائية (رقم 1.78.896)

قانون المسطرة الجنائية.

فصل فريد. يغير كما يلي الفصل 579 من الظهير الشريف رقم 1.58-261 بتاريخ فاتح شعبان 1378 (10 يبراير 1959) بمثابة قانون المسطرة الجنائية:

الفصل 579. - يتعين على طالب النقض ان يودع سواء عند تقديم تصريحه أو داخل العشرين يوما الموالية له بكتابة الضبط بالمحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه مذكرة يبين فيها الوجوه التي يستدل بها على النقض ويجب ان يمضي هذه المذكرة محام مقبول للترافع لدى المجلس الاعلى والا فيسقط طلبه.

غير انه في حالة عدم احترام الاجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 353 من هذا القانون تسلم شهادة من كاتب الضبط تثبت ذلك.

ولا يبتدىء الاجل المحدد لايداع المذكرة الا بعد اشعار طالب النقض من طرف كتابة الضبط ان القرار المطعون فيه يوجد رهن اشارته.

الا أن المذكرة المنصوص عليها في الفقرة الأولى تكون اختيارية في القضايا الجنائية ويمكن ايداعها من طرف المحامي الذي آزر فعلا المدان واو لم يكن هذا الحامي مقبولا لدى المجلس الاعلى.

ويتعين ان تقرن كل مذكرة بنسخ يعادل عددها عدد المترافعين الذين يهمهم البت في طلب النقض .