القانون رقم 13.79 الذي يغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.76.393 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1396 (21 يونيه 1976) بمثابة قانون يتعلق بتهيئة خليج اكادير واستثماره السياحي (رقم 1.79.222)
ظهير شريف يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 13.79 الذي يغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.76.393 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1396 (21 يونيه 1976) بمثابة قانون يتعلق بتهيئة خليج اكادير واستثماره السياحي
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.79.222 بتاريخ 17 ذي الحجة 1399 (8 نونبر 1979( يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 13.79 الذي يغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.76.393 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1396 (21 يونيه 1976) بمثابة قانون يتعلق بتهيئة خليج اكادير واستثماره السياحي.
الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:
) الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه( يعلم من ظهيرنا الشريف هذا اسماه الله واعز امره اننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه، اصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
بمثابة قانون يتعلق بتهيئة خليج اكادير واستثماره السياحي فصل فريد يغير ويتمم كما يلي الظهير الشريف رقم 1.76.393 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1396 (21 يونيه 1976) بمثابة قانون يتعلق بتهيئة خليج اكادير واستثماره السياحي:
الفصل 15 المكرر. - اذا لم تسلم الى ملاك وحائزى الحقوق العينية لاى سبب من الاسباب الاعلامات والتبليغات المنصوص عليها في الفصلين 14 و 15 وجب ان تسلم الاعلامات والتبليغات المذكورة الى وكيل الملك لدى المحكمة التابع لها موقع العقار وتعلق التبليغات زيادة على ذلك بالمحكمة في اللوحة المعدة لهذا الغرض خلال مدة ثلاثين يوما. وتنشر كذلك في جريدتين للاعلانات القانونية بطلب من السلطة طالبة نزع الملكية وعلى نفقتها.
وتعتبر هذه التبليغات كما لو انها سلمت الى المعنيين بالامر بكيفية صحيحة ويسرى على اساسها اجل الطعن المنصوص عليه في الفصل 15 ابتداء من تاريخ انتهاء مدة تعليقها . ويجب ان يثبت استيفاء اجراء التعليق بشهادة من كتابة الضبط بالمحكمة.
ويرجع في اثبات النشر الى الجرائد.
وحرر بالرباط في 17 من ذي الحجة 1399 (8 نونبر 1979) وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الامضاء: المعطى بوعبيد.
فهرس النص · مادتان
الفصل الأول
ينفذ القانون رقم 13.79 الذي يغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.76.393 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1396 (21 يونيه 1976) بمثابة قانون يتعلق بتهيئة خليج اكادير واستثماره السياحي والذي وافق عليه مجلس النواب في 10 رجب 1399 (6 يونيه 1979) والآتي نصه:
الفصل الثاني
ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.