القانون رقم 11.80 المتعلق بالمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية (رقم 1.81.315)

تخول المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية المحدثة بالمرسوم رقم 2.75.296 الصادر في 21 جمادى الاولى 1395 (2 يونيه 1975) صفة مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

وتخضع المدرسة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن، والغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد الاجهزة المختصة للمدرسة بأحكام هذا القانون، ولاسيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة الى المؤسسة المذكورة، والسهر بوجه عام على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية الجارية على المؤسسات العامة.

وتخضع المدرسة أيضا لمراقبة الدولة المالية الجارية على المؤسسات العامة بمقتضى القوانين المعمول بها.

تتولى المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية تلقين تعليم عال علمي وتقني في التخصصات الآتية:

1. –استغلال المناجم ورفع قيمة المعادن؛
2. –علوم الأرض؛
3. –علوم المواد؛
4. –هندسة الأساليب الصناعية؛
5. –الالكتروميكانيك؛
6. –الالكترونيك والأوتوماتية؛
7. –الاعلاميات.

وتقوم المدرسة بإعداد تلاميذها لتحضير الشهادات الوطنية التي تسلمها وهي:

1. –شهادة مهندسي الدولة؛
2. –شهادة الاعداد للبحث؛
3. –دكتوراة الدولة في العلوم التطبيقية.

ويحدد بنص تنظيمي نظام الدراسات والامتحانات بالمدرسة.

ويناط بالمدرسة، زيادة على المهام المسندة إليها بموجب الأحكام الواردة أعلاه، المساهمة:

1. –في البحوث المتعلقة بالتخصصات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل، وذلك بالتعاون مع الهيئات الوطنية والدولية التي يعنيها الأمر؛
2. –في التأهيل المستمر للأطر العليا العاملة في الأجهزة العامة والخاصة المعنية.

ويجوز لها أن تقوم لحساب الادارات والهيآت العامة والأفراد بدراسات وبحوث يكون لها ارتباط بالتخصصات المشار إليها أعلاه.

يدير المدرسة مجلس ادارى يمكن ان يشمل، علاوة على ممثلى الدولة وغيرها من الاشخاص المعنويين الجارية عليهم احكام القانون العام، ممثلين لقطاعى المعادن والطاقة.

يتمتع المجلس الادارى بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لادارة المدرسة.

وتكون مداولاته صحيحة اذا حضرها على الاقل نصف اعضائه او من يمثلهم.

وتتخذ المقررات بأغلبية الاصوات، واذا تساوت رجح الجانب الذى ينتمى اليه الرئيس.

يساعد المجلس الاداري مجلس تحسينی مهمته ابداء الرأى بشأن التعليم الذى تلقنه المدرسة وفيما يتعلق بتنمية نشاطات هذه المؤسسة بوجه عام.

يدير شؤون المدرسة مدير يتمتع بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة للقيام بذلك.

ويعتبر مسؤولا عن الانضباط داخل المؤسسة ويراقب الدراسات النظرية والتطبيقية.

ويعد في آخر كل سنة تقريرا عن تدبير شؤون المدرسة ومشروع برنامج العمل للسنة المقبلة ويعرض ذلك على المجلس الاداري.

ويساعد مدير المدرسة:

1. –كاتب عام يجوز لمدير المدرسة أن يفوض إليه بعض صلاحياته وسلطاته الادارية؛
2. –مدير دراسات يتكلف بالنشاطات البيداغوجية للمدرسة؛
3. –مدير للبحث يضطلع بنشاطات المدرسة الراجعة للبحث العلمي والتقني.

يعهد الى مجلس داخلى بابداء الرأى في القضايا المتعلقة بتنظيم الدراسة ويسند اليه كذلك وضع نظام المدرسة الداخلى وعرضه على المجلس الادارى قصد الموافقة عليه.

ويبت المجلس الداخلى فى القضايا التأديبية المتعلقة بالطلبة.

تشمل ميزانية المدرسة:

1. أ)في الموارد:
2. –منح الدولة؛
3. –المحاصيل المؤداة عن الخدمات التي تقدمها المدرسة؛
4. –المحاصيل والارباح الناتجة عن ممتلكاتها؛
5. –السلفات الواجب ارجاعها التي تقدمها الخزينة او الهيئات العامة او الخاصة وكذلك الاقتراضات المأذون فيها وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
6. –الهبات والوصايا والمحاصيل المختلفة؛
7. –كل موارد اخرى يمكن ان تخصص للمدرسة في المستقبل ولاسيما شبه الجبائية منها.
8. ب)فى النفقات:
9. –مصاريف تسيير المدرسة وتجهيزها؛
10. –ارجاع السلفات والقروض؛
11. –كل نفقات اخرى يمكن ان تفرض على المؤسسة.

تنجز المدرسة عمليات قبض مواردها واداء نفقاتها وفقا لقواعد المحاسبة العامة.

فيما يتعلق بصفقات الدراسات والاشغال والتوريدات والنقل وغير ذلك من العقود والاتفاقيات المبرمة باسم الدولة قبل تاريخ نشر هذا القانون وغير المسواة تسوية نهائية فى التاريخ المذكور تحل المؤسسة الجديدة بقوة القانون، فى حالة ما اذا نقلت اليها الدولة ما ذكر، محل الادارات الاطراف فى العقود والصفقات والاتفاقيات المذكورة.

وتكون عمليات النقل المشار اليها محل اتفاقات بين الدولة ومدير المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية.

ويصير مدير المدرسة والعون المحاسب بها، الاول آمرا بالاداء فيما يتعلق بالصفقات المذكورة، والثانى محاسبا مكلفا بالاداء فيما يرجع الى التسويات الخاصة بها.

ويجب على الآمرين بالاداء الرئيسيين والثانويين، الذين كانت لهم قبل تاريخ نشر هذا القانون صلاحية الامر بأداء النفقات المتعلقة بالصفقات المذكورة، ان يبلغوا صاحب الصفقة وغيره ممن يعنيهم الامر التغيير الطارئ على شخص الآمر بالاداء، ويتم التبليغ بواسطة رسالة مضمونة مع اشعار بالتسلم.

استثناء من أحكام الفقرة الاخيرة من الفصل الثاني من الظهير الشريف بتاريخ 23 شوال 1367 (28 غشت 1948) المتعلق برهن الصفقات العامة لا ينص على التغييرات الطارئة على تعيين المحاسب أو كيفيات التسوية من جراء نقل الصفقات المشار اليها في الفصل II اعلاه الى المدرسة.

الفصل الثاني. - ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.