ظهير شريف رقم 1.84.17 بمثابة قانون يتعلق بالمخطط التوجيهي الخاص بالتهيئة الحضرية للدار البيضاء الكبرى
ظهير شريف بمثابة قانون يتعلق بالمخطط التوجيهي الخاص بالتهيئة الحضرية للدار البيضاء الكبرى
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.84.17 صادر في 21 من ربيع الآخر 1404 (25 يناير 1984) بمثابة قانون يتعلق بالمخطط التوجيهي الخاص بالتهيئة الحضرية للدار البيضاء الكبرى.
الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:
) الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه ( يعلم من ظهيرنا الشريف هذا اسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما المفصل 19 منه؛
واستنادا إلى الظهير الشريف الصادر في 7 ذي القعدة 1371 (30 يوليو 1952) بشأن التعمير، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بالمرسوم الملكي رقم 707.67 الصادر في فاتح ذي الحجة 1387(فاتح مارس 1968) بمثابة قانون؛
والى الظهير الشريف رقم 1.76-583 الصادر في 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي؛
ورعيا لما تمتاز به مدينة الدار البيضاء وناحيتها من تنمية حضرية تستلزم تمكين جماعات هذه المجموعة العمرانية من الوسائل اللازمة لتنظيمها.
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
وحرر بالدار البيضاء في 21 من ربيع الآخر 1404 (25 يناير 1984).
وقمه بالعطف:
الوزير الأول، الامضاء: محمد كريم العمراني.
فهرس النص · 6 مواد
الفصل الاول
تخضع ولاية الدار البيضاء وجوبا لمخطط للتعمير والتهيئة يشمل جميع العمالات الواقعة في دائرتها.
الفصل الثاني
المخطط التوجيهي للتعمير والتهيئة الحضرية الآنف الذكر وثيقة تتضمن رسوما بيانية وتوجيهات تتعلق بالتنمية الحضرية وتحدد بوجه خاص:
1. اختيارات التهيئة التي يجب ان تسير على نسقهما التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة؛
2. تحديد المساحات المخصصة لانواع معينة من الاستعمال؛
3. المواصفات والقواعد الادارية والتقنية الواجب مراعاتها في اعداد مخططات تقسيم المناطق ومخططات التهيئة؛
4. الوسائل النظامية اللازمة لتنفيذ الاختيارات الواردة في المخطط التوجيهي على أحسن وجه؛
- 5-برمجة الاعمال المرتبطة بتحقيق الاهداف المرسومة.
الفصل الثالث
يعد وزير الداخلية المخطط التوجيهي لتهيئة ولاية الدار البيضاء بعد استطلاع رأى مجالس العمالات ومجلس المجموعة الحضرية، ويتخذ المقرر المتعلق بإبداء الرأي في أجل شهرين يبتدىء من التاريخ الذي تبلغ فيه الادارة المشروع الى رؤساء المجالس الآنفة الذكر.
وتوجه نسخ موجزة من المقررات الى والى الدار البيضاء الذي يرفعها الى وزير الداخلية مشفوعة بوجهة نظره.
ويعد عدم توجيه الوثائق المذكورة بمثابة موافقة ضمنية.
الفصل الرابع
يوافق على المخطط التوجيهي التهيئة ولاية الدار البيضاء بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية وبعد استطلاع رأى وزير السكني واعداد التراب الوطني ووزير التجهيز ووزير المالية.
الفصل الخامس
يشرع خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ نشر مرسوم الموافقة في دراسة مخططات تهيئة الجماعات الحضرية ومخططات تنمية المراكز القروية موضوع المخطط التوجيهي للتهيئة وفقا لما هو مقرر في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
الفصل السادس
پسند الى وزير الداخلية تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.