ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.703 يتعلق بالنظام الخاص بمنح معاشات لذوي حقوق المأجورين من ضحايا حوادث 10 يوليوز 1971 و 16 غشت 1972

تخول الاستفادة من الحصول على معاش بالرغم من جميع المقتضيات التشريعية المنافية إلى ذوي حقوق الأشخاص المزاولين عملا مقابل أجرة بموجب عقدة للشغل الذين تعزى وفاتهم لحوادث 10 يوليوز 1971 و 16 غشت 1972.

ويصفى هذا المعاش طبقا للشروط المقررة بخصوص المتوفى عنهم في الفصل 60 من الظهير الشريف رقم 1.72.184 الصادر في 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) المعتبر بمثابة قانون، ويتكفل به الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

غير أن المبلغ الشهري لمعاش الزمانة أو الشيخوخة المستعمل كأساس لحساب معاش المتوفى عنهم لا يمكن أن يكون أقل من 50 في المائة من معدل الأجرة الشهرية، حسبما هو محدد في الفصلين 50 و 55 من الظهير الشريف المذكور، ويقصد من عبارة «الأجور المفروض عليها واجب الاشتراك» فيما يخص الضحايا غير المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الأجور التي كان من المتعين أن تخضع لواجب الاشتراك.

إن المعاشات المخولة عملا بظهيرنا الشريف هذا لا يمكن جمعها مع معاشات المتوفى عنهم التي يمكن للمعنيين بالأمر أن يطلبوها عند الاقتضاء من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم الهالك.

يعمل بظهيرنا الشريف هذا ابتداء من فاتح يوليوز 1972 فيما يخص ذوي حقوق ضحايا 10 يوليوز 1971 وابتداء من فاتح غشت 1973 فيما يرجع لذوي حقوق ضحايا 16 غشت 1972.