ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.62 يتعلق بمراجعة رواتب التقاعد الممنوحة لرجال الحرس الملكي غير المحددة لجورهم الساسية أرقام استدلالية
ظهير شريف بمثابة قانون يتعلق بمراجعة رواتب التقاعد الممنوحة لرجال الحرس الملكي غير المحددة لأجورهم الأساسية أرقام استدلالية
نص الإصدارظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.62 بتاريخ 17 ربيع الثاني 1397 (6 أبريل 1977) يتعلق بمراجعة رواتب التقاعد الممنوحة لرجال الحرس الملكي غير المحددة لجورهم الساسية أرقام استدلالية
الحمد لله وحده الطابع الشريف – بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه؛
وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 29 شعبان 1348 (30 يناير 1930) بمنح رواتب التقاعد للعسكريين بالحرس الملكي، حسبما وقع تغييره أو تتميمه؛
وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 23 ذي القعدة 1359 (23 دجنبر 1940) بتخويل الرجال المغاربة بالدرك الدولي بطنجة حق الاستفادة من نظام رواتب التقاعد الممنوحة للعسكريين بالحرس الملكي؛
وبناء على المرسوم رقم 2.73.723 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973) بشأن أجور موظفي الدولة والجماعات المحلية والعسكريين المتقاضين أجرة شهرية وبتحديد بعض التدابير المتعلقة بأجور المستخدمين في مختلف المقاولات؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 6 صفر 1397 (27 يناير 1977)، أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:
الفصل الول إن رواتب التقاعد الممنوحة بحكم الظهير الشريف الصادر في 29 شعبان 1348 (30 يناير 1930) بمنح رواتب التقاعد للعسكريين بالحرس الملكي وغير المقدرة على أساس رقم استدلالي تراجع باعتبار نسبها المائوية الأصلية على أساس:
- –%80 من الأجور المطابقة للرقم الاستدلالي الحقيقي 100 فيما يخص رجال الحرس والدرك والجنود من الطبقتين الأولى والثانية؛
- –90 % من الأجور المطابقة للرقم الاستدلالي 100 فيما يخص رجال الماعون.
وحرر بالرباط في 17 ربيع الثاني 1397 (6 أبريل 1977).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.
فهرس النص · مادة واحدة
الفصل الثاني
ينشر في الجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون والذي يعمل به ابتداء من 16 دجنبر 1973.