مرسوم رقم 2.00.738 يحدد بصفة استثنائية كيفية الترقية في الدرجة بالاختيار لموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية

يمكن بصفة استثنائية لموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية المتوفرين إلى غاية 31 ديسمبر 1999 على الشروط النظامية المطلوبة أن يستفيدوا من الترقية عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي دون الأخذ بعين الاعتبار النسب المائوية المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة المشار إليها أعلاه.

وتراعى من أجل هذه الترقية المعايير الجاري بها العمل خاصة منها المتعلقة بالقيمة المهنية للموظف ومردوديته.

تتم هذه الترقية على الشكل التالي:

1. 1 -بالنسبة للموظفين المتوفرين على الشروط النظامية إلى غاية 31 ديسمبر 1996 ، يتم تعيينهم في الدرجة المقصودة ابتداء من فاتح يوليو 1997.

وتوزع المستحقات المالية الناتجة عن هذا التعيين على امتداد ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يوليو لكل من سنوات 1997 و 1998 و 1999.

1. 2 -بالنسبة للموظفين المتوفرين على الشروط النظامية إلى غاية 31 ديسمبر 1997 ، يتم تعيينهم في الدرجة المقصودة ابتداء من فاتح يوليو 1998.

وتوزع المستحقات المالية الناتجة عن هذا التعيين على امتداد ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يوليو لكل من سنوات 1998 و 1999 و 2000.

1. 3 -بالنسبة للموظفين المتوفرين على الشروط النظامية إلى غاية 31 ديسمبر 1998 ، يتم تعيينهم في الدرجة المقصودة ابتداء من فاتح يوليو 1999.

وتوزع المستحقات المالية الناتجة عن هذا التعيين على امتداد ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يوليو لكل من سنوات 1999 و 2000 و 2001.

1. 4-بالنسبة للموظفين المتوفرين على الشروط النظامية إلى غاية 31 ديسمبر 1999 ، يتم تعيينهم في الدرجة المقصودة ابتداء من فاتح يوليو 2000.

وتوزع المستحقات المالية الناتجة عن هذا التعيين على امتداد ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يوليو لكل من سنوات 2000 و 2001 و 2002.

إن المستحقات المالية المحددة حسب الكيفية المبينة في المادة الثانية أعلاه يتم صرفها للمعنيين بالأمر على ثلاثة أقساط متساوية ابتداء من فاتح يوليو 2000 وفاتح يناير 2001 وفاتح يناير 2002.

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويسند تنفيذه إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل واحد فيما يخصه.

أحكام إضافية ² تمدد أحكام المرسوم رقم 2.00.738 الصادر في 3 شعبان 1421(31 أكتوير 2000) المشار إليه أعلاه إلى مستخدمي المؤسسات العمومية الذين تسري عليهم مقتضيات مماثلة للأحكام النظامية المطبقة على موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية بخصوص الترقية في الدرجة.